تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

ومَن قتل ما لا يؤكل لحمُه من الصَّيدِ: كالسَّباعِ ونحوها فعليه الجزاء، ولا يتجاوز بقيمتها شاة، وإن صال السَّبُع على محرم فقتله فلا شيء عليه، وإذ اضطرّ المحرمُ إلى أكلِ الصيد فقتله فعليه الجزاء
(ومَن قتل ما لا يؤكل لحمُه من الصَّيدِ: كالسَّباعِ ونحوها فعليه الجزاء)؛ لإطلاق قوله - جل جلاله -: چ??????چ [المائدة: 95].
والصَّيد: هو الوحشُ الممتنع بجناحيه أو بقوائمه.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: يجوز له قتل السَّبُع؛ لأنَّ ما لا يضمن بمثله ولا بقيمته لا يجب به الجزاء كالفواسق، إلا أنَّ عندنا هو مضمون بالقيمة، لكن من حيث اللَّحم، والغالبُ أنَّه لا يزيد على شاة.
(ولا يتجاوز بقيمتها شاة)؛ لما ذكرنا أنَّ المعتبرَ هو اللَّحم، وإنَّما تزيد قيمته لتفاخر الملوك به، ولا عبرة بذلك.
(وإن صال السَّبُع على محرم فقتله فلا شيء عليه)؛ لأنَّه دفع الأذى عن نفسه، وإنَّه واجب، وعند زُفر - رضي الله عنه -: يجب الضَّمان؛ لأنَّ محظور الإحرام يستوي فيه الضَّرورة وغيرها كما في كفّارة الأذى، قيل له: السَّبُع بصياله ظهرت أذيته فألحق بالمؤذيات الخمس، وأمّا كفارة الأذى فقد عرفت بالنَّصّ، فيقتصر على موردها.
(وإذ اضطرّ المحرمُ إلى أكلِ الصيد فقتله فعليه الجزاء)؛ لإطلاق قوله - جل جلاله -:چ????????چ [المائدة: 95]، وأثر الاضطرار رفع الإثم.