تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
وعن تلقي الجلب
أخيه، ولا يخطبنَّ على خطبته» (¬1).
(وعن تلقي الجلب) (¬2)، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا السِّلع حتى تهبط الأسواق» (¬3).
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه) في صحيح مسلم2: 1029، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا بإذنه) في صحيح ابن حبان 11: 339، ومسند أحمد 2: 21، والمعجم الأوسط 1: 163، وفي لفظ: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث) في سنن النسائي الكبرى 4: 14، والمجتبى 7: 258، والمنتقى 1: 147، مصنف عبد الرزاق 8: 199.
(¬2) وهو أن يتلقّاهم وهم غير عالمين بالسعر، أو يلبس عليهم السعر؛ ليشتريه ويبيعه في المصر بما شاء من الثمن. وكراهته إذا كان يضر بأهل البلد، بأن كانوا في قحط، وإن كان لا يضرهم، فلا بأس به، إلا إذا لبَّس السعر على الواردين، كما في الاختيار 2: 260، والتبيين 4: 64، وشرح الوقاية ص535، ولا حاجة إلى تعيين الحدود والمسافات؛ لأنَّ الأمر موكول إلى وجود الضرر وعدمه، فمتى وجد الضرر بأهل البلد أو التلبيس على الجالب توجه النهي، قربت المسافة أو بعدت، ومتى لم يوجد الضرر لم يكن به بأس، كما في تكملة فتح الملهم 1: 332.
(¬3) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبطَ بها إلى السوق) في صحيح البخاري 2: 759، وفي رواية: (نهى - صلى الله عليه وسلم - أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق) في صحيح مسلم 3: 1156، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنَّه نهى عن تلقي البيوع) في صحيح البخاري 2: 759، وصحيح مسلم 3: 1156، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب) في صحيح مسلم 3: 1157.
أخيه، ولا يخطبنَّ على خطبته» (¬1).
(وعن تلقي الجلب) (¬2)، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا السِّلع حتى تهبط الأسواق» (¬3).
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه) في صحيح مسلم2: 1029، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا بإذنه) في صحيح ابن حبان 11: 339، ومسند أحمد 2: 21، والمعجم الأوسط 1: 163، وفي لفظ: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث) في سنن النسائي الكبرى 4: 14، والمجتبى 7: 258، والمنتقى 1: 147، مصنف عبد الرزاق 8: 199.
(¬2) وهو أن يتلقّاهم وهم غير عالمين بالسعر، أو يلبس عليهم السعر؛ ليشتريه ويبيعه في المصر بما شاء من الثمن. وكراهته إذا كان يضر بأهل البلد، بأن كانوا في قحط، وإن كان لا يضرهم، فلا بأس به، إلا إذا لبَّس السعر على الواردين، كما في الاختيار 2: 260، والتبيين 4: 64، وشرح الوقاية ص535، ولا حاجة إلى تعيين الحدود والمسافات؛ لأنَّ الأمر موكول إلى وجود الضرر وعدمه، فمتى وجد الضرر بأهل البلد أو التلبيس على الجالب توجه النهي، قربت المسافة أو بعدت، ومتى لم يوجد الضرر لم يكن به بأس، كما في تكملة فتح الملهم 1: 332.
(¬3) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبطَ بها إلى السوق) في صحيح البخاري 2: 759، وفي رواية: (نهى - صلى الله عليه وسلم - أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق) في صحيح مسلم 3: 1156، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنَّه نهى عن تلقي البيوع) في صحيح البخاري 2: 759، وصحيح مسلم 3: 1156، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب) في صحيح مسلم 3: 1157.