تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

وإن اتّفقا على وضع الرَّهن على يد عدلٍ جاز، وليس للراهن ولا للمرتهن أخذه منه، فإن هلك في يده، هلك من ضمانِ المُرْتَهن، ويجوز رهن الدراهم، والدنانير، والمكيل، والموزون، والمعدودات، فإن رُهِنَ بجنسِها فهَلَك هَلَكَ بمثلها من الدَّين، وإن اختلفا في الجودة والصِّياغة، (ومَن كان له دَين على غيره فأخذ منه مثل دَينه فأنفقه ثُمّ عَلِمَ أنَّه كان
(وإن اتّفقا على وضع الرَّهن على يد عدلٍ جاز)؛ لأنَّ المرتهنَ رضي بإسقاط حقّه، (وليس للراهن ولا للمرتهن أخذه منه)؛ لأنَّه تَعَلَّقَ حقُّهما جميعاً به (¬1)، (فإن هلك في يده، هلك من ضمانِ المُرْتَهن)؛ لأنَّ يدَه نائبةٌ عن يد المرتهن (¬2).
(ويجوز رهن الدراهم، والدنانير، والمكيل، والموزون، والمعدودات)؛ اعتباراً بسائر الأموال، (فإن رُهِنَ بجنسِها فهَلَك هَلَكَ بمثلها من الدَّين، وإن اختلفا في الجودة والصِّياغة)؛ لما ذكرنا أنَّ بالهلاكَ يصيرُ مستوفياً، والجودةُ في الرَّبويات لا قيمةَ لها إذا لاقت جنسها.
(ومَن كان له دَين على غيره، فأخذ منه مثل دَينه فأنفقه، ثُمّ عَلِمَ أنَّه كان
¬__________
(¬1) لأنَّ حقَّ الراهن تعلَّق في الحفظ بيده وأمانته، وحقَّ المرتهن في الاستيفاء، فلا يملك كلُّ واحد منهما إبطال حق الآخر، كما في التبيين6: 80، ولهذا لو سلم العدل إلى أحدهما ضمن؛ لأنَّه مودع الراهن في حق العين، ومودع المرتهن في حق المالية، وأحدهما أجنبي عن الآخر، والمودع يضمن بالدفع إلى الأجنبي، كما في الجوهرة 1: 230.
(¬2) أي: يده في حق المالية يد المرتهن وهي المضمونة، كما في فتح القدير 10: 174.