تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

وليس عليه أن يُمكِّنَه من بيعه حتى يقضي دينه من ثمنه، فإن قضاه الدَّين، قيل له: سَلِّم الرَّهنَ إليه، وإذا باعَ الرَّاهنُ الرَّهنَ بغير إذن المرتهن، فالبيع موقوف، فإن أجازه المرتهن جاز، وإلا فلا، فإن قضاه الرَّاهن دينه جاز البيع
(وليس عليه أن يُمكِّنَه من بيعه حتى يقضي دينه من ثمنه)؛ لأنَّه يؤدِّي إلى إبطال الوثيقة (¬1).
(فإن قضاه الدَّين، قيل له: سَلِّم الرَّهنَ إليه)؛ لأنَّه لم يبق له حقٌّ في إمساكه (¬2).
(وإذا باعَ الرَّاهنُ الرَّهنَ بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف) (¬3)؛ لتعلُّق حقّ الغير به كالوصية بجميع المال، (فإن أجازه المرتهن جاز)؛ لأنَّه رضي بسقوط حقّه، (وإلا فلا، فإن قضاه الرَّاهن دينه جاز البيع)؛ لأنَّه زال المانع.
¬__________
(¬1) لأنَّ حكم الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين، وإن قضاه البعض، فله أن يحبسَ كلّ الرهن حتى يستوفي البقية؛ اعتباراً بحبس المبيع حتى يستوفي الثمن، كما في الجوهرة 1: 233.
(¬2) لأنَّه زال المانعُ من التسليم؛ لوصول الحقّ إلى مستحقّه، ثم إذا استوفى المرتهن دينَه بإيفاء الراهن، أو بإيفاء متطوع، ثم هلك الرهن في يده قبل أن يردّه إلى الراهن يهلك بالدَّين، ويجب على المرتهن ردّ ما استوفى من الدَّين إلى مَن استوفى منه، وهو الراهن، أو المتطوع؛ لأنَّه صار مستوفياً عند الهلاك بالقبض السابق، فكان الثاني استيفاء بعد الاستيفاء فيجب ردّه، كما في الجوهرة 1: 233.
(¬3) لأنَّ الراهن عاجز عن التسليم، فإنَّ حقّ المرتهن في الحبس لازم، وإنَّما كان موقوفاً لحقّ المرتهن، فيتوقف على إجازته، وإن كان الراهن يتصرَّف في ملكه: كمَن أوصى بجميع ماله، يقف على إجازة الورثة فيما زاد على الثلث؛ لتعلق حقهم به، كما في الجوهرة 1: 233.