تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

وأُجرةُ البيت الذي يحفظ فيه الرَّهن على المُرتهن، وأُجرة الرَّاعي على الرَّاهن، ونفقة الرّهن على الرَّاهن، ونماؤه للرّاهن، ويكون رهناً مع الأصل
(وأُجرةُ البيت الذي يحفظ فيه الرَّهن على المُرتهن)؛ لأنَّه مؤنة الحفظ، والحفظُ عليه، (وأُجرة الرَّاعي على الرَّاهن) (¬1)؛ لأنَّه للعلف، فصار كالطَّعام والشَّراب؛ إذ هو لتبقيّة الرَّهن، (ونفقة الرّهن على الرَّاهن).
(ونماؤه للرّاهن)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «له غُنمه، وعليه غُرمه» (¬2)، (ويكون رهناً مع الأصل)؛ لأنَّه تبعٌ له؛ لكونه متولِّداً منه كالنَّماء المتصل.
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا يدخل النَّماءُ في الرَّهن كالكسب.
والفرقُ: أنَّ الكسبَ ليس بتبع من كلِّ وجه، فإنَّه قد ينفرد من ملك الرقبة كالموصى له بالغلّة يملكها، وإن لم يملك الرقبة، بخلاف الولد.
¬__________
(¬1) والأصل فيه: أنَّ ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته، فهو على الراهن، سواء كان في الرهن فضل أو لم يكن؛ لأنَّ العينَ باقية على ملكه، وكذا منافعه مملوكة له، فيكون أصلاً ومؤنته عليه؛ لِما أنَّه مؤنة ملكه كما في الوديعة، وذلك مثل النفقة من مأكله ومشربه، وأجرة الراعي مثله؛ لأنَّه علف البهائم، ومن هذا الجنس كسوة الرقيق، وأجرة ظئر ولد الرهن، وكري النهر، وسقي البستان، وتلقيح نخيله وجذاذه، والقيام بمصالحه، وكلّ ما كان لحفظه، أو لردِّه إلى يد المرتهن، أو لردِّ جزء منه: كمداواة الجرح، فهو على المُرتهن، مثل: أجرة الحافظ؛ لأنَّ الإمساكَ حقٌّ له، والحفظُ واجبٌ عليه، فتكون مؤنته عليه، وكذلك أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنَّ أجرةَ المأوى على الراهن بمنزلة النفقة؛ لأنَّه سعى في تبقيته، كما في التبيين 6: 68.
(¬2) سبق تخريجه قبل صفحات.