تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الإجارة
ومَن استأجر جملاً ليحمل عليه محملاً وراكبين إلى مكّة جاز، وله المَحْمَل المعتاد، وإن شاهد الجمّال المحمل فهو أجود، وإن استأجر بعيراً ليحمل عليه مقداراً من الزاد فأَكل منه في الطَّريقِ جاز له أن يَرُدَّ عوضَ ما أَكل
(ومَن استأجر جملاً ليحمل عليه محملاً وراكبين إلى مكّة جاز (¬1)، وله المَحْمَل المعتاد)؛ لأنَّ المطلقَ ينصرف إلى المتعارف، كما في النقود.
(وإن شاهد الجمّال المحمل (¬2) فهو أجود)؛ لانتفاء الجهالة.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - ـ وهو القياس ـ: أن لا يجوز ما لم يشاهد المَحْمَل؛ لأنَّه يتفاوت، إلا أنَّ التفاوت فيما هو معتاد في البلد يسير لا يفضي إلى المنازعة، حتى لو أتى بما هو ليس بمتعارف لا يلزم.
(وإن استأجر بعيراً ليحمل عليه مقداراً من الزاد فأَكل منه في الطَّريقِ جاز له أن يَرُدَّ عوضَ ما أَكل)؛ ليكمل القدر المستحقّ جملة (¬3).
¬__________
(¬1) ولا بد من تعيين الراكبين، أو يقول على أن أُركب من أشاء، أما إذا قال: استأجرت على الركوب، فالإجارة فاسدة، كما في الجوهرة1: 266.
(¬2) لأنَّ الجهالة تنتفي بمشاهدة المحمل، وهو الهودج، يقال فيه: محمل بكسر الميم الأولى، وفتح الثانية، ويقال فيه بالعكس أيضاً، كما في الجوهرة1: 266.
(¬3) قال بعض أصحاب الشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: ليس له أن يرد عوض ما أكل؛ لأنَّ عرف المسافرين أنَّهم يأكلون الزاد، ولا يردون بدله، والمطلق يحمل على التعارف، ولنا: أنَّه استحق عليه حملاً مقدراً في جميع الطريق فله أن يستوفيه، والعرف مشترك، فإنَّ بعض المسافرين يردون، فلا يلزمنا عرف البعض، أو يحمل فعل مَن لا يرد على أنَّهم استغنوا عنه فلا يلزم حجة؛ ولهذا يردّه بعضُهم وهم المحتاجون إليه، كما في التبيين 5: 148.
(ومَن استأجر جملاً ليحمل عليه محملاً وراكبين إلى مكّة جاز (¬1)، وله المَحْمَل المعتاد)؛ لأنَّ المطلقَ ينصرف إلى المتعارف، كما في النقود.
(وإن شاهد الجمّال المحمل (¬2) فهو أجود)؛ لانتفاء الجهالة.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - ـ وهو القياس ـ: أن لا يجوز ما لم يشاهد المَحْمَل؛ لأنَّه يتفاوت، إلا أنَّ التفاوت فيما هو معتاد في البلد يسير لا يفضي إلى المنازعة، حتى لو أتى بما هو ليس بمتعارف لا يلزم.
(وإن استأجر بعيراً ليحمل عليه مقداراً من الزاد فأَكل منه في الطَّريقِ جاز له أن يَرُدَّ عوضَ ما أَكل)؛ ليكمل القدر المستحقّ جملة (¬3).
¬__________
(¬1) ولا بد من تعيين الراكبين، أو يقول على أن أُركب من أشاء، أما إذا قال: استأجرت على الركوب، فالإجارة فاسدة، كما في الجوهرة1: 266.
(¬2) لأنَّ الجهالة تنتفي بمشاهدة المحمل، وهو الهودج، يقال فيه: محمل بكسر الميم الأولى، وفتح الثانية، ويقال فيه بالعكس أيضاً، كما في الجوهرة1: 266.
(¬3) قال بعض أصحاب الشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: ليس له أن يرد عوض ما أكل؛ لأنَّ عرف المسافرين أنَّهم يأكلون الزاد، ولا يردون بدله، والمطلق يحمل على التعارف، ولنا: أنَّه استحق عليه حملاً مقدراً في جميع الطريق فله أن يستوفيه، والعرف مشترك، فإنَّ بعض المسافرين يردون، فلا يلزمنا عرف البعض، أو يحمل فعل مَن لا يرد على أنَّهم استغنوا عنه فلا يلزم حجة؛ ولهذا يردّه بعضُهم وهم المحتاجون إليه، كما في التبيين 5: 148.