تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

فإذا قال: تكفّلت بما لك عليه، فقامت البيِّنة عليه بألف ضمنه الكفيل، فإن لم تقم البيِّنة فالقول للكفيل مع يمينه مقدار ما يعترف به، فإن اعترفَ المكفولُ عنه بأكثر من ذلك لم يُصدَّق على كفيله، وتجوز الكفالةُ بأمر المكفول عنه وبغير أمره، فإن كَفِلَ بأمره رَجَعَ عليه بما أدّى، وإن كَفِلَ بغير أمره لم يرجع بما يؤدِّيه
(فإذا قال: تكفّلت بما لك عليه، فقامت البيِّنة عليه بألف ضمنه الكفيل) (¬1)؛ لالتزامه، (فإن لم تقم البيِّنة فالقول للكفيل مع يمينه مقدار ما يعترف به)؛ لأنَّه منكرٌ استحقاق الزيادة عليه، (فإن اعترفَ المكفولُ عنه بأكثر من ذلك لم يُصدَّق على كفيله)؛ لأنَّ قولَ الإنسان لا ينفذ على غيره، والمال لازم له لإقراره به.
(وتجوز الكفالةُ بأمر المكفول عنه وبغير أمره) (¬2)؛ تقوية لحقّ الطالب، وإعانة للمطلوب، (فإن كَفِلَ بأمره رَجَعَ عليه بما أدّى) (¬3)؛ لأنَّ الأمرَ به في معنى الاستقراض، (وإن كَفِلَ بغير أمره لم يرجع بما يؤدِّيه)؛ لأنَّه تبرعٌ بقضاء دَين الغير.
¬__________
(¬1) لأنَّ الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان، كما في درر الحكام 2: 302.
(¬2) لأنَّه التزام المطالبة، وهو تصرّفٌ في حقّ نفسه، وفيه نفعٌ للطالب، ولا ضرَّر فيه على المطلوب بثبوت الرجوع؛ إذ هو عند أمره، وقد رضي به، كما في الهداية7: 188.
(¬3) لأنَّه قضى دينه بأمره، فيرجع عليه، وإذا أدى خلافه رجع بما ضمن لا بما أدى، حتى لو كفل بالجياد وأدى الزيوف وَتَجَوَّزَ مَن له الدراهم على المكفول عنه رجع بالجياد، ولو كفل بالزيوف وادّعى الجياد رجع عليه بالزيوف؛ لأنَّ رجوع الكفيل بحكم الكفالة، وإنَّما يرجع بما يدخل تحت الكفالة، بخلاف المأمور بأداء الدَّين، فإنَّه يرجع بما أدّى، إذ لا يجب عليه شيء حتى يملكه بالأداء، بل كان مقرضاً، فيرجع بما أدّى، كما في درر الحكام2: 302.