تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

وكلُّ حقٍّ لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصحّ الكفالة به: كالحدود والقصاص، وإذا تكفَّلَ عن المشتري بالثمن جاز، وإن تكفَّلَ عن البائع بالمبيع لم يصحّ، ومَن استأجرَ دابّةً ليحمل عليها فإن كانت بعينها لم تصحّ الكفالة بالحمل، وإذا كانت بغير عينها جازت الكفالة
(وكلُّ حقٍّ لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصحّ الكفالة به: كالحدود والقصاص) (¬1)؛ لعدم الفائدة.
(وإذا تكفَّلَ عن المشتري بالثمن جاز (¬2)، وإن تكفَّلَ عن البائع بالمبيع لم يصحّ)؛ لأنَّ الثمنَ دينٌ مضمون، والبيعُ غيرُ مضمون على البائع بنفسه؛ بدليل: أنَّه إذا هلك المبيع انفسخ البيع ولم تجب قيمته، فإن ضَمِنَ بتسليم المبيع جاز؛ لأنَّ التسليمَ مستحقٌّ على البائع ويمكن استيفاؤه من الكفيل.
(ومَن استأجرَ دابّةً ليحمل عليها فإن كانت بعينها لم تصحّ الكفالة بالحمل) (¬3)؛ لأنَّ الواجبَ تسليم الدابّة، والكفيلُ عاجزٌ عن تسليم دابّة الغير، (وإذا كانت بغير عينها جازت الكفالة)؛ لأنَّ الواجبَ هو الحمل، فأمكن استيفاؤه من الكفيل.
¬__________
(¬1) معناه: بنفس الحدّ لا بنفس مَن عليه الحدّ؛ لأنَّه يتعذّر إيجابه عليه، وهذا لأنَّ العقوبةَ لا تجري فيها النيابة، كما في الهداية7: 197.
(¬2) لأنَّه دَين كسائر الديون، كما في الهداية7: 198.
(¬3) لأنَّه عاجز عنه؛ لأنَّ بهلاك الدابة ينفسخ العقد فلا يبقى ثمة إجازة يمكن الاستيفاء بها؛ ولهذا لم يصح الضمان، وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة؛ لأنَّ المستحقَّ عليه الحمل، ويمكنه الوفاء بذلك، بأن يحملَه على دابّة نفسه، كما في الجوهرة1: 314.