تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

وكلُّ شيء وَقَعَ عليه الصلح وهو مستحقٌّ بعقد المداينة لم يحمل على المعاوضة، وإنَّما يُحْمل على أنَّه استوفى بعضَ حقِّه وأَسقط باقيه: كمَن له على رجل ألف دينار فصالحه على خمسمئة، أو ألف درهم جياد فصالحه على خمسمئةٍ زيوف جاز، وصار كأنَّه أَبْرأَه عن بعضِ حَقِّه، ومَن كان له على رجل أَلف حال فصالحه على أَلف مؤجَّلة جاز، وصار كأنَّه أَجَّلَ نفسَ الحَقّ، ولو صالحه على دنانير إلى شهرٍ لم يجز،
(وكلُّ شيء وَقَعَ عليه الصلح وهو مستحقٌّ بعقد المداينة (¬1) لم يحمل على المعاوضة (¬2)، وإنَّما يُحْمل على أنَّه استوفى بعضَ حقِّه وأَسقط باقيه: كمَن له على رجل ألف دينار فصالحه على خمسمئة، أو ألف درهم جياد فصالحه على خمسمئةٍ زيوف جاز، وصار كأنَّه أَبْرأَه عن بعضِ حَقِّه)؛ حَمْلاً على الصحة؛ لأنَّه لو لم يجعل كذلك أدّى إلى الرِّبا.
(ومَن كان له على رجل أَلف حال فصالحه على أَلف مؤجَّلة جاز، وصار كأنَّه أَجَّلَ نفسَ الحَقّ) (¬3)؛ لما مَرَّ.
(ولو صالحه على دنانير إلى شهرٍ لم يجز)؛ لأنَّه صرف فيفسده النَّساء.
¬__________
(¬1) يعني: أنَّ بدل الصلح إن كان من جنس ما يستحقّه المدّعي على المُدَّعى عليه بالعقد الذي جرى بينهما، فإنَّ الصلحَ لا يحمل على المعاوضة، كما في الجوهرة1: 321.
(¬2) لأنَّ تصرّف العاقل البالغ يصحّح ما أمكن، ولا يمكن تصحيحه معاوضة؛ لما فيه من الربا، كما في درر الحكام2: 400.
(¬3) إذ لا يمكن جعله معاوضة؛ لأنَّ بيع الدراهم بالدراهم نسيئة لا يجوز، فلا بُدّ من حمله على تأخير فيه معنى الإسقاط، كما في درر الحكام2: 400.