تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الوقف
الوقف بعمارته، شَرَطَ ذلك الواقف أو لم يَشرُطَ، وإذا وقفَ داراً على سكنى ولده فالعمارةُ على مَن له السكنى، فإن امتنعَ من ذلك أو كان فقيراً أجرها الحاكم وعمَّرَها بأُجرتها، فإذا عُمِّرَت ردّها إلى مَن له السُّكنى، وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكمُ في عمارة الوقف إن احتاج
الوقف (¬1) بعمارته، شَرَطَ ذلك الواقف أو لم يَشرُطَ)؛ لأنَّ في ذلك إبقاء للوقف وإدامته.
(وإذا وقفَ داراً على سكنى ولده فالعمارةُ على مَن له السكنى)؛ ليكون الغرم على مَن له الغنم، (فإن امتنعَ من ذلك أو كان فقيراً أجرها الحاكم وعمَّرَها بأُجرتها، فإذا عُمِّرَت ردّها إلى مَن له السُّكنى) (¬2)؛ لما ذكرنا أنَّ العمارةَ عليه، فإذا امتنع، أجّر الحاكمُ العينَ للنفقة، كما لو امتنع من الإنفاق على البهيمة.
(وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكمُ في عمارة الوقف إن احتاج
¬__________
(¬1) أي: أنَّه يصرفُ الارتفاع إلى تعميرِ الموقوفِ إذا احتيجَ إليه؛ ليبقى ما كان على ما كان، ولا تجوزُ الزِّيادة عليه، وعليه فيمنعُ من الصَّرفِ إلى البياضِ والحمرةِ على الحيطانِ ونحو ذلك، إن لم يكن فَعَلَهُ الواقف، وإن فعله هو فلا منع، كما في البحر5: 225.
(¬2) أي: لو وقف داراً على سكنى شخص بعينه، فإنَّ العمارة عليه؛ لأنَّه هو المنتفع بها والغرم بالغنم، ولو أبى أو عجز عَمَّرَ الحاكمُ بأجرتها؛ لأنَّ فيه إبقاء الوقف على ما قصده الواقف، فإذا عمَّرَها ردّها إلى مَن له السكنى؛ رعاية لحقّه، ولا يجبر الممتنع على العمارة؛ لأنَّ فيه إتلاف ماله، ... ولا تصح إجارة مَن له السكنى؛ لأنَّه غير ناظر ولا مالك، لكن الحاكم يؤجِّرها له أو لغيره فيعمِّرها بأجرتها قدر ما تبقى على الصفة التي وقفها الواقف، ولا يزيد على ذلك إلا برضا مَن له السكنى؛ لأنَّها بصفتها صارت مستحقّة له فترد إلى ما كانت، كما في التبيين3: 327 - 328.
الوقف (¬1) بعمارته، شَرَطَ ذلك الواقف أو لم يَشرُطَ)؛ لأنَّ في ذلك إبقاء للوقف وإدامته.
(وإذا وقفَ داراً على سكنى ولده فالعمارةُ على مَن له السكنى)؛ ليكون الغرم على مَن له الغنم، (فإن امتنعَ من ذلك أو كان فقيراً أجرها الحاكم وعمَّرَها بأُجرتها، فإذا عُمِّرَت ردّها إلى مَن له السُّكنى) (¬2)؛ لما ذكرنا أنَّ العمارةَ عليه، فإذا امتنع، أجّر الحاكمُ العينَ للنفقة، كما لو امتنع من الإنفاق على البهيمة.
(وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكمُ في عمارة الوقف إن احتاج
¬__________
(¬1) أي: أنَّه يصرفُ الارتفاع إلى تعميرِ الموقوفِ إذا احتيجَ إليه؛ ليبقى ما كان على ما كان، ولا تجوزُ الزِّيادة عليه، وعليه فيمنعُ من الصَّرفِ إلى البياضِ والحمرةِ على الحيطانِ ونحو ذلك، إن لم يكن فَعَلَهُ الواقف، وإن فعله هو فلا منع، كما في البحر5: 225.
(¬2) أي: لو وقف داراً على سكنى شخص بعينه، فإنَّ العمارة عليه؛ لأنَّه هو المنتفع بها والغرم بالغنم، ولو أبى أو عجز عَمَّرَ الحاكمُ بأجرتها؛ لأنَّ فيه إبقاء الوقف على ما قصده الواقف، فإذا عمَّرَها ردّها إلى مَن له السكنى؛ رعاية لحقّه، ولا يجبر الممتنع على العمارة؛ لأنَّ فيه إتلاف ماله، ... ولا تصح إجارة مَن له السكنى؛ لأنَّه غير ناظر ولا مالك، لكن الحاكم يؤجِّرها له أو لغيره فيعمِّرها بأجرتها قدر ما تبقى على الصفة التي وقفها الواقف، ولا يزيد على ذلك إلا برضا مَن له السكنى؛ لأنَّها بصفتها صارت مستحقّة له فترد إلى ما كانت، كما في التبيين3: 327 - 328.