تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

ومَن غَصَبَ عيناً فغيّبها، فضمّنه المالكُ قيمتَها ملكَها الغاصب، والقولُ في القيمةِ قولُ الغاصب مع يمينه، إلاّ أن يقيمَ المالكُ البيِّنةَ بأكثر من ذلك، فإن ظَهَرَت العينُ وقيمتُها أَكثر ممَّا ضَمِن، وقد ضَمِنها بقولِ ... المالكِ أو ... ببيّنةٍ أَقامها أو
فكان له الأخذ، إلاّ أنَّ الصبغَ والسمنَ عين مال قائم للغاصب، فيأخذ بالقيمة؛ ترجيحاً لجانبه في الأخذ بالأصالة، وإيفاء لحقِّ الغاصب بالقيمة.
(ومَن غَصَبَ عيناً فغيّبها (¬1)، فضمّنه المالكُ قيمتَها ملكَها الغاصب) (¬2)؛ لئلا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد، فإن ضمانَ الغاصب ضمانُ تمليك عندنا.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: هو ضمان حيلولة لا تملك به العين.
(والقولُ في القيمةِ قولُ الغاصب مع يمينه) (¬3)؛ لأنَّه منكرٌ للزّيادة (إلاّ أن يقيمَ المالكُ البيِّنةَ بأكثر من ذلك)؛ لأنَّ الثابتَ بالشهادة كالثابت بالمشاهدة، (فإن ظَهَرَت العينُ وقيمتُها أَكثر ممَّا ضَمِن، وقد ضَمِنها بقولِ المالكِ أو ببيّنةٍ أَقامها أو
¬__________
(¬1) فالمالك بالخيار: إن شاء صبر إلى أن توجد، وإن شاء ضمّنه قيمتها، فإن اختارَ تضمين القيمة فضمنها الغاصب ملكها، كما في العناية9: 345.
(¬2) لأنَّ كلَّ مَن ملك بدل شيء خرج المبدل عن ملكه في مقابلته، ودخل في ملك صاحب البدل؛ دفعاً للضرر عن مالك البدل، لكن بشرط أن يكون المبدل قابلاً للنقل من ملك إلى ملك، كما في العناية9: 345.
(¬3) لأنَّ المالك يدعي زيادة، وهو ينكر، فالقول قول المنكر مع يمينه، كما في الجوهرة1: 343.