تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
(ويجوز (¬1) نكاحُ الصغير والصغيرة (¬2) إذا زوجهما الوليُّ، بكراً كانت أو ثيباً)؛ لوجود سبب الولاية، وهو القرابة، وشرطها، وهو عجز المُولى عليه، واستدلال الشَّافِعيّ في عدم جواز نكاح الثيب الصغيرة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الثيب تشاور» (¬3) لا يصحّ؛ لأنَّه محمولٌ على الكبيرة؛ لأنَّه خرج على الأعم الأغلب فلا يتناول الصغيرة؛ ولهذا لا يعتبر أذنها إجماعاً.
والوليُّ هو العصبة
¬__________
(¬1) وجواز العقد على الصغير لا يمنع أن لا تسلَّم إلى زوجها إذا طلبها ما لم تطق الوطء، فلا يجبر وليُّها على تسليمها له، سواء كان أباً أو غيره حتى تطيقه، والصحيح أنَّ ذلك غير مقدَّر بالسن بل يفوَّض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال، كما في رد المحتار 3: 204، وشرح الأحكام الشرعية 1: 90 - 91.
(¬2) لقوله - جل جلاله -: چ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ چ [الطلاق: 4]؛ إذ جعل الله تعالى للصغيرة التي لم تحض عدة وهي ثلاثة أشهر، ولا تكون عدة إلا بعد عقد الزواج، فدلَّ ذلك على صحة العقد عليها من غير أن تستأذن؛ لأنَّها في سن لا يعتبر فيه إذنها، وقوله - جل جلاله -: چ ? ? ?چ [النور: 32]، والأيامي: جمع أيم، وهو من لا زوج له رجلاً أو امرأة بكراً كان أو ثيباً، فهي عامة تشمل الصغير والصغيرة والكبير والكبيرة، كما في تفسير النسفي 3: 142، وتفسير الكلبي 3: 66، والكشاف 3: 227، وعن عروة - رضي الله عنه -: (تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست سنين وبنى بها وهي ابنة تسع ومكثت عنده تسعاً) في صحيح البخاري 5: 1980.
(¬3) قال ابن حجر في الدراية 2: 62: «لم أره بهذا اللفظ، وأما بمعناه فتقدم»، وقال في فتح الباري 9: 192: «وقع عند بن المنذر في رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه في هذا الحديث الثيب تشاور».
والوليُّ هو العصبة
¬__________
(¬1) وجواز العقد على الصغير لا يمنع أن لا تسلَّم إلى زوجها إذا طلبها ما لم تطق الوطء، فلا يجبر وليُّها على تسليمها له، سواء كان أباً أو غيره حتى تطيقه، والصحيح أنَّ ذلك غير مقدَّر بالسن بل يفوَّض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال، كما في رد المحتار 3: 204، وشرح الأحكام الشرعية 1: 90 - 91.
(¬2) لقوله - جل جلاله -: چ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ چ [الطلاق: 4]؛ إذ جعل الله تعالى للصغيرة التي لم تحض عدة وهي ثلاثة أشهر، ولا تكون عدة إلا بعد عقد الزواج، فدلَّ ذلك على صحة العقد عليها من غير أن تستأذن؛ لأنَّها في سن لا يعتبر فيه إذنها، وقوله - جل جلاله -: چ ? ? ?چ [النور: 32]، والأيامي: جمع أيم، وهو من لا زوج له رجلاً أو امرأة بكراً كان أو ثيباً، فهي عامة تشمل الصغير والصغيرة والكبير والكبيرة، كما في تفسير النسفي 3: 142، وتفسير الكلبي 3: 66، والكشاف 3: 227، وعن عروة - رضي الله عنه -: (تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست سنين وبنى بها وهي ابنة تسع ومكثت عنده تسعاً) في صحيح البخاري 5: 1980.
(¬3) قال ابن حجر في الدراية 2: 62: «لم أره بهذا اللفظ، وأما بمعناه فتقدم»، وقال في فتح الباري 9: 192: «وقع عند بن المنذر في رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه في هذا الحديث الثيب تشاور».