تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
وإن طلَّقها قبل الدخول بها فلها المتعة، وإن زاد لها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة
العلائق؟ فقال: ما تراضى عليه الأهلون» (¬1)؛ ولأنَّ مهرَ المثل يتأكّد بالموت والدخول، فكذا هذا؛ لأنَّه تقديرٌ لمهر المثل، (وإن طلَّقها قبل الدخول بها فلها المتعة)؛ لأنَّ مهرَ المثل يسقط بالطلاق قبل الدخول، وتجب المتعة، فكذا تقديره.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - أولاً، وهو قول مالك والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: أنَّ لها نصف المفروض؛ لإطلاق قوله - جل جلاله -: چ???چ [البقرة: 237]، إلاّ أنَّ الخطاب ينصرف إلى الأعم الأغلب، والأغلب أنَّ المفروض إنَّما يكون حال العقد، وهو يتنصّف عندنا.
(وإن زاد لها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة) (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: چ????????چچچ [النساء: 24].
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 7: 329، وضعّفه، وسنن الدارقطني 3: 244، وسنن سعيد بن منصور 1: 200، ومصنف ابن أبي شيبة 3: 492، وغيرها، وينظر: تلخيص الحبير 3: 190، وخلاصة البدر المنير 2: 204، ونصب الراية 3: 200.
(¬2) تجوز الزيادة على المهر المسمَّى في العقد، ويلزم الزوج بها، سواء كانت من جنس المهر أو لا، ولو بَعد هبة الزوجة المهرَ لزوجها أو إبرائه منه؛ لأنَّ ما بعد العقد زمن لفرض المهر؛ ولهذا جاز فرضه فيه إذا لم يفرض عند العقد، فكانت حالة الزيادة كحالة العقد، فتستند إلى حالة العقد.
وشروط صحة الزيادة:
أولاً: معرفة قدرها؛ فلو قال: زدتك في مهرك، ولم يعيّن الزيادة، لم تصحّ الزيادة؛ للجهالة.
ثانياً: قَبول الزوجة الزيادة إن كانت مكلّفة، أو قَبول وليّها إن كانت قاصرة في المجلس الذي حصلت فيه؛ لاشتراط اتحاد مجلس الإيجاب والقَبول.
ثالثاً: بقاء الزوجية؛ بأن حصلت الزيادة وعقد الزواج باق، بأن لم يقع منه الطلاق أصلاً أو وقع منه طلاق رجعيّ ولكن العدّة لم تنقض، فإن انقضت العدّة في الطلاق الرجعيّ أو حصلت الزيادة بعد الطلاق البائن وإن لم تنقض العدّة فلا تصحّ؛ لأنَّ عقدَ الزوجيةِ قد انتهى، كما في سبل الوفاق ص149.
العلائق؟ فقال: ما تراضى عليه الأهلون» (¬1)؛ ولأنَّ مهرَ المثل يتأكّد بالموت والدخول، فكذا هذا؛ لأنَّه تقديرٌ لمهر المثل، (وإن طلَّقها قبل الدخول بها فلها المتعة)؛ لأنَّ مهرَ المثل يسقط بالطلاق قبل الدخول، وتجب المتعة، فكذا تقديره.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - أولاً، وهو قول مالك والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: أنَّ لها نصف المفروض؛ لإطلاق قوله - جل جلاله -: چ???چ [البقرة: 237]، إلاّ أنَّ الخطاب ينصرف إلى الأعم الأغلب، والأغلب أنَّ المفروض إنَّما يكون حال العقد، وهو يتنصّف عندنا.
(وإن زاد لها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة) (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: چ????????چچچ [النساء: 24].
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 7: 329، وضعّفه، وسنن الدارقطني 3: 244، وسنن سعيد بن منصور 1: 200، ومصنف ابن أبي شيبة 3: 492، وغيرها، وينظر: تلخيص الحبير 3: 190، وخلاصة البدر المنير 2: 204، ونصب الراية 3: 200.
(¬2) تجوز الزيادة على المهر المسمَّى في العقد، ويلزم الزوج بها، سواء كانت من جنس المهر أو لا، ولو بَعد هبة الزوجة المهرَ لزوجها أو إبرائه منه؛ لأنَّ ما بعد العقد زمن لفرض المهر؛ ولهذا جاز فرضه فيه إذا لم يفرض عند العقد، فكانت حالة الزيادة كحالة العقد، فتستند إلى حالة العقد.
وشروط صحة الزيادة:
أولاً: معرفة قدرها؛ فلو قال: زدتك في مهرك، ولم يعيّن الزيادة، لم تصحّ الزيادة؛ للجهالة.
ثانياً: قَبول الزوجة الزيادة إن كانت مكلّفة، أو قَبول وليّها إن كانت قاصرة في المجلس الذي حصلت فيه؛ لاشتراط اتحاد مجلس الإيجاب والقَبول.
ثالثاً: بقاء الزوجية؛ بأن حصلت الزيادة وعقد الزواج باق، بأن لم يقع منه الطلاق أصلاً أو وقع منه طلاق رجعيّ ولكن العدّة لم تنقض، فإن انقضت العدّة في الطلاق الرجعيّ أو حصلت الزيادة بعد الطلاق البائن وإن لم تنقض العدّة فلا تصحّ؛ لأنَّ عقدَ الزوجيةِ قد انتهى، كما في سبل الوفاق ص149.