تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

(المقتدي ينوي الصَّلاة، ومتابعتَهُ مع الإمام.
(وفي «شرح الطَّحَاوِيّ»: ولو نَوَى صلاةَ الإمامِ أجزأه.
وذَكَرَ شيخُ الإسلامِ خلافَه، وقال: فأمَّا إذا قال: نَويْتُ صلاةَ الإمامِ فلا يَكْفِي؛ لصحَّةِ الاقتداء؛ لأنَّ هذا تعيينٌ لصلاةِ الإمامِ وليس باقتداء.
ومنهم مَن يقول: انتظرَ تكبيرَ الإمام، ثمّ كبَّرَ وبعدهُ كفاهُ عن نيَّةِ الاقتداء، إلا أنَّ الصَّحيحَ ما ذكرنا. كذا في «الكفاية» (¬1).
(ولا تُشْتَرَطُ نيَّةُ تعيينِ الإمامِ في صحِّةِ الاقتداء، فلو اقتدى بظنِّ أنّه زيدٌ فإذا هو غيرُه صحّ، إلا إذا صرَّح باسمِهِ فبانَ أنّه غيرُه. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬2).
(لا تُشْتَرَطُ نيَّةُ تعيينِ عددِ الرَّكعات. كذا في «مختصر الوقاية» (¬3).
(وتُشْتَرطُ نيَّهُ تعيينِ الفرض، ويتفرَّعُ عليه ما في «الظَّهيريَّة»:
(رجلٌ لم يعرفْ أنَّ الصَّلاةَ فرضٌ على العبادِ إلا أنه كان يُصَلِّيها في مواقيتِها لا يجوز، وعليه قضاؤها؛ لأنه لم ينوِ الفرض. كذا في «البحر الرَّائق» (¬4).
(ويكفيه مطلقُ النيَّةِ للسُنَّةِ والتَّراويح:
أمَّا في النَّفْلِ فمتَّفقٌ عليه.
¬__________
(¬1) «الكفاية على الهداية» (1: 234).
(¬2) «الدر المختار» (1: 425).
(¬3) «النقاية» (ص18).
(¬4) «البحر الرائق» (1: 297).