إحكام القنطرة في أحكام البسملة

على ذلك في البسملةِ، وفي وصلِ الوترِ، وغيرِ ذلك مما فيه العدولِ مِن الأفضلِ إِلى الجائزِ المفضولِ مُراعةً لخلافِ المأمومِ (¬1) أو تَعريفهم السُّنَّة، وهذا أصلٌ كبيرٌ في سدِّ الذَّرائعِ. انتهى (¬2).
والثالثُ: أَنَّهُ يُسنُّ السِّرُّ ويُكرَهُ الجهرُ، وهو قولُ أصحابنا ـ رحمهم الله تَعَالَى ـ.
وقال الإِتْقَانيّ في «التبيين شرح منتخب حسام الدين»: عندنا لا يَجهرُ، وعند الشَّافِعِيّ يَجهرُ، وقد أدركَ أَبُو حنيفةَ أنساً وغيرَهُ مِن الصحابةِ، والحالُ في أمورِ الدِّينِ أشهرُ وأظهرُ للصحابةِ والتابعينَ مِن غيرهم.
وما رُوي أَنَّهُ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ جَهرَ، فقد طَعنَ فيه أئمة الحديث؛ لأنَّ نُدرةَ الحديثِ وعَدمِ شُهرتِهِ في ما فيه ابتلاء دَليل الافتراءِ والنَّسخِ فلا يُسمع، وقد قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخعيّ: الجهرُ بالتَّسميةِ بِدعة، وهو مِمَنْ أَدرك أكابر الصَّحابةِ. انتهى.
ولِنذكُر أَولاً دَلائلَ المخالفينَ مع أَجوبتِها، ثُمَّ نَبسطُ الكلامَ على طورِ مَذهبنا:
¬__________
(¬1) في الأصل المأمون.
(¬2) في نصب الراية (ج1/ص327).