إحكام القنطرة في أحكام البسملة

فأمَّا يَزيدُ: فهو الذي سمِّى في هذا الحديثِ.
وأمَّا مُحمَّد: فَرَوى لَهُ الطَّبرانيّ عَنْهُ، عن أبيه مَرفوعاً: «ما مِن إمام يَبيتُ غاشاً لِرعيتِهِ إِلا حَرمَ اللهُ عليه الجنَّةَ» (¬1).
وزيادٌ أَيضاً: رَوَى لَهُ الطبراني عَنْهُ، عَن أَبيه مَرفوعاً: «لا تَحذفوا، فإنَّهُ لا يُصادُ بِهِ صيدٌ، ولا يُنكأُ العدو، ولكنه يَكسِرُ السَّنَّ، ويَفقأ (¬2) العين» (¬3).
وبالجملةِ: فَهذا حَديثٌ صَريحٌ في عَدم الجهر بالتَّسميةِ، وهو وإن لَمْ يَكن مِن أَقسام الصَّحيحِ، فَهو لا ينْزلُ عن دَرجةِ الْحَسَنِ، والحَسَنُ يُحْتَجُّ بِهِ لا سيما إِذَا تَعددتْ شَواهدُهُ.
وَالذين تَكلَّموا فيه وتَركوا الاحتجاج بِهِ، قد احتجوا في هذه المسألةِ بما هو أضعفُ مِنهُ، بَل احتجَّ الخطيبُ بما يَعلَمُ هو أَنَّهُ مَوضوعٌ.
ولم يُحْسِنْ البيهقي في تَضعيف هذا الْحَدِيثِ، إذ قَالَ بعد أن رَواه في كتاب «المعرفة» مِن حديثِ أَبِي نعامة بِسندِهِ المُقَدَّمْ (¬4): هذا حديثٌ تَفرَدَ بِهِ أبو نعامة قَيْسُ بنُ عباية، وهو ابنُ عَبْدُ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ، لَمْ يَحتجَّ بهما
¬__________
(¬1) رواه الطبراني في المعجم الكبير (ج20/ص207)، رقم (474).
(¬2) في الأصل يقفأ.
(¬3) رواه الطبراني في المعجم الصغير (ج1/ض272)، رقم (447).
(¬4) في نصب الراية (ج1/ص409): المتقدم.