إحكام القنطرة في أحكام البسملة

وأمَّا البيهقيُّ فَهُوَ رَجلٌ مُشتبه، والعجبُ مِن الثَّوريِّ أيضاً كيف ذَكَرَ الأحاديثَ الضَّعيفةَ وانتصر لَها وصحَّحها، ولم يَذكر مَا قِيل:
فإن كُنتَ لا تَدرِي فَتلكَ مُصيبةٌ
وإن كُنتَ تَدري فالمصيبةُ أَعظمُ

وقال بَعضُ الحفَّاظِ: إنَّما كَثَرَ الكَذِبُ في أَحادِيثِ الجهرِ على رَسُولِ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ وأصحابه، لأنَّ الشِّيعةَ تَرى الجهرَ، وَهُم أَكذبُ الطوائفِ، فَوضعوا في ذلك أحاديثَ، ولذلك تَرى غالبَ أحاديثهِ مُسندة مِن أَهل التَّشيعِ (¬1).
وبالجملةِ: فَلا عِبرةَ لمخرجي أحاديثِ الجهرِ ورواتها، خُصوصاً في مُقابلةِ أصحابِ الصِّحاحِ.
وثالثها: أنَّ رُواةَ أحاديثِ الجهرِ ضُعفاءٌ، ولم يُوجد حديثٌ مِنْها لا يَكونُ فيه ضَعفٌ، كَمَا بَسطه الزّيلعيّ، ناقلاً عن العلامةِ ابْنِ عَبْدِالهادي (¬2)، والحازمي (¬3) وغيرِهما.
فكيفَ تُعادَلُ أَحاديثُ السِّرُّ التي رُواتها مِن رُواةِ الصِّحاحِ.
¬__________
(¬1) في البِنَاية (ج2/ص233).
(¬2) في نصب الراية (ج1/ص411).
(¬3) في نصب الراية (ج1/ص438 - 440).