إحكام القنطرة في أحكام البسملة

الموضوعاتِ عن الثِّقَاتِ، وقال الحاكمُ: رَوَى عن سَعِيدٍ المقبريّ ومُحَمَّدٍ ابنِ المنكدر وهِشَامِ بنِ عُرْوَة أحاديثَ مَوضوعَةً، وتَكلَّم الدَّارَقُطْنِيّ في «العلل» على هذا الحديثِ، وَصَوَّبَ وَقفَهُ (¬1).
وعن الرَّابعِ: أنَّهُ لَيْسَ فيهِ دِلالةٌ على الجهرِ على أنَّ الصَّوابَ فيه الوقفُ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ في «علله»: هذا حَدِيثٌ يَرويه نُوح بن أَبِي بلال، واختلفَ عَليهِ:
فَرَواهُ عَبْدُ الحميدِ بن جَعْفَرِ عنه مَرفوعاً.
وَرَوَاهُ أُسامةُ بنُ زيدٍ وأبو بَكْرٍ الحنفيّ عنه مَوقوفاً على أَبِي هُرَيْرَةَ، وهو الصَّوابُ.
فإن قُلتَ: هذا وإن كان مَوقوفاً لكنهُ في حُكمِ المَرفُوعِ، إذ لا يَقول الصَّحابيّ أنَّ البَسملةَ إحدى آياتِ الفاتحةِ إِلا عن تَوقيفٍ أو دَليلٍ قوي ظَهرَ لَهُ.
قُلتُ: يُحتَملُ أنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمَعَ رسولُ الله ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ يُداوم على قِراءتِها فَظنَّها مِن الفاتحةِ، وَنَحنُ لا نُنكرُ أَنَّها مِن الْقُرْآنِ ولكنَّا نُنكر جُزئيتَها للفاتحةِ وَغيرَها مِن السُّورِ.
¬__________
(¬1) من نصب الراية (ج1/ص419).