إحكام القنطرة في أحكام البسملة

قَالَ الحاكمُ: عَمرو بنُ سَمُرَةَ يَروي الموضوعاتِ عن جابر وغيرهِ، وجابر وإن كان مَجروحاً أَيضاً، فَليس يَروي تِلك الموضوعاتِ الفاحشةَ.
وقال ابنُ حِبَّانَ: كان عَمرو رافضياً يَسبُ الصَّحَابَةَ، وكان يَروي الموضوعاتِ عن الثِّقَاتِ، لا يَحلُّ كَتبُ حَديثِهِ إلا على جِهةِ التَّعجّب.
وَقَالَ الْإِمَام أَبُو حَنِيْفَةَ: مَا رأيت أَكذب مِن جابرٍ الْجُعْفِيّ، مَا أتيته بشيءٍ مِن رأيي إِلا أتاني فِيهِ بأثر.
وَكذَبَهُ أيضاً: ليثُ بن أَبِي سليم، وأَيُّوبُ، وزائدةُ، وغيرُهم.
وَكَذَبَ ابنُ معين: أَسدَ بن زيدٍ أيضاً، وَتَركَهُ النَّسَائيُّ، وقال ابنُ عَدِيٍّ: عامةُ ما يَرويه لا يُتابع عَلَيْهِ، وَقَالَ ابنُ ماكولا: ضَعَفوهُ.
وبالجلمةِ: فَرواتُهُ كلُّهم ضُعفاء، فَهل تُعتبر رُوايتهم مَعْ هذا؟.
وعن السَّادسِ: بأنَّ عيسى بْن عَبْد الله هو والد أحمد بْن عيسى، مُتهم بالوضعِ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ والحاكمُ: رَوَى عن آبائه أحاديثَ مَوضوعةً لا يَحل الاحتجاجُ بها (¬1).
وعن السَّابعِ: بأنَّهُ لَيسَ بِصحيحٍ ولا صَريحٍ.
أمَّا الثَّاني فلانَّهُ لَيسَ فِيهِ أَنَّهُ في الصَّلاةِ.
¬__________
(¬1) من نصب الراية (ج1/ص422).