إحكام القنطرة في أحكام البسملة

ورَواهُ ابنُ عَدِيِّ، وَقَالَ: حديثٌ غيرُ مَحفوظٌ، وَأَبو خَالِدٍ مُجهولٌ.
ورَواهُ العقيليّ أيضاً وأعلَّهُ بإِسْمَاعِيلَ، وقال: حديثٌ غيرُ مَحفوظٍ وَيَرويه عن مَجهولٍ (¬1).
وَعنْ التَّاسعِ: بأنَّ الظَّاهرَ أنَّ التَّفسيرَ بقولهِ يَعني يَجهرُ بها لَيسَ مِن ابنِ عَبَّاسٍ إنَّما هو قَولُ غَيره مِن الرُّواة، وَالمَنقولُ عن ابْنِ عَبَّاسٍ مُجردُ القِراءةِ مَعْ أَنَّهُ أَيضاً مُعَلٌّ بإِسْمَاعِيلَ (¬2).
وَعن العاشرِ: بأنَّ سعيدَ بْن خيثم تَكلَّم فِيهِ ابن عَدِيّ وغيره، والحملُ فِيهِ على ابْنِ أخيهِ أَحمدَ بنَ رشدٍ بن خيثم فإنَّهُ مُتَّهمٌ وَلَهُ بَواطيل ذَكَرَها الطّبرانيّ (¬3).
وَعن الحادي عَشَرَ: بأنَّ المُتَّهمَ بِهِ أَحمدُ بْنُ عيسى بنِ مُحَمَّدٍ أَبُوطاهرِ الهاشمي كَذَبَهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَعُمَرُ بنُ الْحَسَن شَيْخُ الدَّارَقُطْنِيّ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وقال الخطيب: سألت الْحَسَنَ بنَ مُحَمَّدٍ عَنْهُ، فَضَعَّفَهُ، وتَكلَّم الدَّارَقُطْنِيّ في جَعْفَر بن مُحَمَّدِ أيضاً، وقال: لا يُحتَجُّ بِهِ (¬4).
¬__________
(¬1) في المصدر السابق (ج1/ص423 - 424).
(¬2) في المصدر السابق (ج1/ص424).
(¬3) في المصدر السابق (ج1/ص425).
(¬4) في المصدر السابق (ج1/ص425).