إحكام القنطرة في أحكام البسملة

ثُمَّ رَوَى عن عَائِشَةَ مِثلَهُ.
ثُمَّ رَوَى عن ابن مَسْعُودٍ: تَشهدَهُ المعمولِ عند أصحابِنا الْحَنَفِيَّةِ.
ثُمَّ رَوَى: مِن طريقِِ اللَّيْث عن أَبِي الزُّبَيْر، عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وطاووسَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ: تَشهدَهُ المعمول عند الشَّافِعِيّة، وفيه زيادة «المباركات».
ثُمَّ رَوَى عن ابنِ عُمَرَ مِن طرقٍ مَرفوعاً، مثل: تَشهدَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِن غير زيادةِ «بِسْم اللَّهِ»، وَقَالَ: هذا الَّذِي رَوينا عَنْهُ، بِخلافِ مَا رَواهُ سالم ونافع عَنْهُ، وَهَذَا أولى لأنَّهُ حَكاهُ عن رَسُولِ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ وَعَن أبي بكرٍ وَعَلَّمَهُ مُجاهداً.
فمحال أن يكونَ ابنُ عُمَرَ يدعُ ما أخذَهُ عنه.
ثُمَّ رَوَى مِن طريقِ أيمن المذكور: تَشهدَ جابرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عنه ـ ثُمَّ قَالَ بعد كلامٍ طويلٍ محتجاً على قول الشَّافِعِيّة مِن أنَّ الأخذ بتشهدِ ابن عَبَّاس أَولى لزيادة «المباركات فِيْهِ»: لو وجب الأخذ بما زاد لوجب أن يُؤخذ بما زاد أيمن عن اللَّيْثِ عن الزُّبَيْرِ فإنَّهُ قد قَالَ في التَّشهدِّ: «باسم الله» أيضاً، ولوجب الأخذ بما زاد أَبُو أسلم عن عَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ فإنَّهُ قَالَ في التَّشهدِّ أيضاً: «بِسْم اللَّه».
فَلَما كانت هَذِهِ الزِّيادة غير مَقبولةٍ، لم تُقبل زِيادة ابنُ الزُّبَيْر في حديثِ ابن عَبَّاسٍ أيضاً.