إحكام القنطرة في أحكام البسملة

وقال أَبُو الْقَاسِم: كنَّا إذا فَتحنا الآيةِ على مَشايخنا مِن بَعضِ السُّور، ابتدأنا ببِسْم اللَّهِ.
وَرَوى نَحوه عن حَمْزَةَ.
وحاصلُ المرامِ في هذا المقامِ: أن من القراءِ الأعلامِ مَن اختارَ البَسملةَ في الإجزاءِ وَجوزَ تَركها، وَهم جُمهورُ العراقيينَ.
ومنهم: مَن اختارَ تَركها وَجوزَ اتيانَها، وَهُم جُمهورُ المغاربةِ.
ومنهم: مَن اختارَ التَّخيير مِن غَيرِ تَرجيحَ، كأبي عَمْرِو الدَّانيّ، والشَّاطبيّ. انتهى كلامُهُ مُلخصاً، وتَمَّ مَرامُهُ مُلتقطاً.

مَسألةٌ:
تَحرمُ قِراءةُ الْبَسْمَلَةِ للجنبِ على الأصحِّ؛ لأنَّها آيةٌ مِن الْقُرْآنِ على الْمُخْتَارِ إِلا أن يَقرأها على قَصدِ الشُّكرِ، أَوْ افتتاحِ أمر فَحينئذٍ تَجوزُ اتفاقاً، كَذَا في ((الخلاصةِ))، و ((المُجْتَبَى))، و ((المحيطِ))، وغيرِها.
وفي ((التّلويحِ)): أمَّا التَّسميةُ فالمشهورُ مِن مَذهبِ أبي حَنِيْفَةَ على ما ذُكِرَ في كثيرٍ مِن كُتبِ المُتقدمينَ أنَّها ليست مِن القرآنِ إِلا ما تَواترَ بَعضُ آيةٍ مِن سُورةِ النَّملِ، وإن قَولهم في تَعريفِ القرآنِ بلا شُبهةٍ احترازٌ عَنها، إِلا أنَّ المتَّأخرينَ ذَهبوا إلى أنَّ الصَّحيحَ مِن الْمَذْهَب أنَّها في أوائل