إحكام القنطرة في أحكام البسملة

للوجوبِ، وَلمْ يَثبتْ هذا الوجوبُ في غَيرِ الصَّلاةِ، فَتعيَّنَ أنْ يكون في الصَّلاة. انتهى.
قُلتُ: لا يَخفَى عَليك ما فيه من الضَّعفِ، فإنَّ وجوبَ البسملةِ في الصَّلاةِ مَمنوعٌ عِندَ (¬1) الخصمِ، كَمَا مَرَّ.
وَقولهُ تَعالى: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} لا يوجبُ إلا مُطلقَ الذِّكرِ لا خُصوصَ هَذَهِ الألفاظِ.
وَلو سُلِّم وُجوبُها، فَقولُهُ: وإذا كانَ كَذلكَ، فَإِنَّه (¬2) ممنوعٌ لجوازِ أَنْ تَكونَ وَاجبةً مع عَدمِ كَونِها مِن القرآنِ، نَعمْ لَو ثَبتَ أَنَّ كُلَّ مَا وَجَبَ فِي الصَّلاةِ مِن قَبيلِ الأقوالِ، فهو مِن القُرْآنِ، لَتَمَّ الكلامُ وَإذْ لَيْسَ فَلَيسَ.
وَلو سُلِّمَ أَنَّ وجوبَها في الصَّلاةِ يَستلزمُ كَونُها من القُرْآنِ، لَكنَّا لا نُسلِّم كَونُها جُزءٌ مِن الفاتحةِ، فَيجوزُ أَنْ تَكونَ مِن القُرْآنِ مِن غَيرِ الجُزئيةِ، كما ذَهبَ إليهِ مُحقِّقوا أَصحابِنا.
وَكَونُها أوَّلُ الفاتحةِ لا يَستلزمُ أَنْ يكون جُزءٌ مِنْها، كما لا يَخفَى.
وَمنها: ما أَورَدَهُ الإِمَام أيضاً، وَتبعَهُ البيضاويُّ، وَغيرُه مِن أَنَّ التَّسميةَ مكتوبةٌ بِخطَّ القُرْآنِ، وَكلُّ مَا لَيْسَ بِقرآنِ فَأنَّهُ لَيْسَ بمَكتوبٍ
¬__________
(¬1) فِي الأصل عبد.
(¬2) فِي الأصل آه.