إحكام القنطرة في أحكام البسملة

ابنِ زيدٍ، وَلا أَعلمُ فيها حَديثاً ثابتاً، وَأَرجو أَن يُجزيه الوضوءُ، لأنَّهُ لَيس فيه حَديثٌ أَحكم. انتهى (¬1).
وقال التِّرمذيّ في «عللهِ الكبير» قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: وربيح (¬2) ابن عَبْدِ الرَّحْمَن: مُنكرُ الحديثِ. انتهى.
وفي «البِنَايةِ» (¬3): قَالَ أحمد: كثيرٌ: لَيْسَ بِهِ بأسٌ، وَعَن ابنِ معينٍ: لَيس بالقويِّ، وَعَن أبي زُرعةَ: صَدوقٌ فيهِ لِينٌ، وَعَن أَبي حاتمٍ: صَالحُ الحديثِ لَيْسَ بالقويِّ. انتهى.
وَرَوى ابنُ ماجه أيضاً مِن حَديثِ عَبْدِ المُهَيْمِنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، مَرفُوعاً: «لا صلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلا صَلاةَ لِمَنْ لا يُصَلِّي على رَسُولِ اللهِ» (¬4).
قَالَ العَيْنيُّ في «البِنَاية» أَخرجَهُ الطبرانيّ أَيضاً، وَعبدُ المهيمن ضَعيفٌ لكن تابعهُ أَخوهُ، وهو مُختلفٌ فِيْهِ. انتهى (¬5).
¬__________
(¬1) في البِنَاية (ج1/ص135).
(¬2) وقع في الأصل ذبيح والتصويب من نصب الراية (ج1/ص43).
(¬3) (ج1/ص135 - 136).
(¬4) رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، في (بَاب مَا جَاءَ في التَّسْمِيَةِ على الوُضُوءِ)، رقم (394). وزيادة التفصيل في تخريجه في (ص56).
(¬5) من البِنَاية (ج1/ص136).