إحكام القنطرة في أحكام البسملة

وأنت تَعلمُ أنَّ هذا الجواب ليس بِحسنٍ لِكونه مَنقوضاً بِحديثِ: «لا صَلاةَ إِلا بفاتحةِ الكتابِ» (¬1)، كَمَا لا يَخْفَى.
وثانيها: وهو أَضعفها، أنَّها مُستَحبةٌ، قِيلَ: وهو ظاهرُ الرِّوايةُ، وإليهِ مَال صاحبُ «الهداية»، حيثُ قالَ فيها: الأصحّ أنَّها مُستَحبةٌ وإن سَماها في الكتاب سُنَّةً. انتهى.
وَوجههُ أنَّ السُّنَّةَ ما فَعلَهُ رَسولُ الله ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ مُواظبةً، وَلَمْ تَثبت على التَّسميةِ، بدليلِ أنَّ عثمانَ وعلياً حَكيا وُضُوءَهُ، ولم يَنْقُلا التَّسميةَ، ولأنَّ قَولَهُ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم: «لا وُضُوءَ لِمَن لا يُسمِّ» (¬2)، إمَّا أن يُرادَ بِهِ نفي الجواز أو نَفي الفضيلةِ، والأوَّلُ مُنتَفٍ لِلزومِ مُعارضةِ خَبرُ الواحدِ كِتابَ اللهِ فَتَعينَ الثَّاني، ونَفْيُ الفضيلةِ دَليلُ الاستحبابِ، وما رُوي أَنَّهُ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ سَمَّى، فَنَقولُ: نَعَم. لَكِنْ لا نُسلِّم أنَّها كانت باعتبارِ أنَّها سُنَّةٌ في الوضوءِ، بَل باعتبارِ أنَّها مُستَحبةٌ في ابتداءِ جَميعِ الأفعال. كَذَا في «غايةِ البيانِ»، وغيرِهِ.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه (ص73).
(¬2) سبق تخريجه (ص59،61).