إحكام القنطرة في أحكام البسملة

وإمَّا لِعدَمَ نَقلِ الرُّواة عَنهما وإن قالاها، إذ قد يَنقل الرَّاوي بَعض الحديثِ اشتغالاً بالمهم، بناءً على ما اشتَهر من الافتتاحِ بها بين السَّلف في «كُلُّ أمرٍ ذِي بالٍ»، كما رواهُ أبو داودَ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجه بلفظ: «كُلُّ أمرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبدَأ بالحمدِ للهِ، فَهُوَ أَقطع» (¬1)، وفي روايةٍ: «أجذم»، وفي روايةٍ: «لا يُبدأُ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، رَوَاها ابن حبانَ من طَريقين، وحَسنَهُ ابن الصلاح.
وبالجملةِ عَدَمِ النَّقل لا يَنفي الوجودَ، فكيف بعد الثبوتِ بوجه آخر، ألا تَرى أنَّهم لم يَنقلوا التَّخليل وكذا السَّواكَ وهو سُنَّة. انتهى كَلامُهُ مُلخصاً (¬2).
وثالِثُها: وهو أَصحُّها وأحسنها، أنَّها واجبةٌ، وإليهِ مَال ابن الهمامِ، حيثُ قال بقي أنَّ يُقال: فإذا سَلم خَبرِ التَّسميةِ عن المُعارضِ مَعَ حجِّيَّتِهِ، فما مُوجب العدول بِهِ إلى نفي الكمالِ، وتَرك ظاهرهِ من الوجوبِ، فإن قُلنا أنَّهُ حديثٌ: «إذا تَطهر أَحدُكم وذَكَرَ اسم اللهِ عَليهِ فإنَّهُ يَطهر جَسدَهُ كُلَّهُ، فإن لَمْ يَذكر لَمْ يَطهره إلا ما مرَّ عَليهِ الماء» (¬3).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه (ص14).
(¬2) من فتح القدير (ج1/ص20).
(¬3) سبق تخريجه (ص69).