المنتقى من منهاج الاعتدال

السَّابِع أَن يُقَال الْأَئِمَّة الَّذين هم مثل هَؤُلَاءِ الَّذين ذكرهم فِي كِتَابه وَادّعى عصمتهم لَيْسَ لَهُم سُلْطَان تحصل بِهِ مَقَاصِد الْإِمَامَة وَلَا يَكْفِي الإئتمام بهم فِي طَاعَة الله وَلَا فِي تَحْصِيل مَا لَا بُد مِنْهُ مِمَّا يعين على طَاعَة الله
فَإِذا لم يكن لَهُم ملك وَلَا سُلْطَان لم يُمكن أَن تصلى خَلفهم جُمُعَة وَلَا جمَاعَة وَلَا يكونُونَ أَئِمَّة فِي الْجِهَاد وَلَا فِي الْحَج وَلَا تُقَام بهم الْحُدُود وَلَا تفصل بهم الْخُصُومَات وَلَا يَسْتَوْفِي الرجل بهم حُقُوقه الَّتِي عِنْد النَّاس وَالَّتِي فِي بَيت المَال وَلَا يُؤمن بهم السَّبِيل فَإِن هَذِه الْأُمُور كلهَا تحْتَاج إِلَى قَادر يقوم بهَا وَلَا يكون قَادِرًا إِلَّا من لَهُ أعوان على ذَلِك
وَهَؤُلَاء لم يَكُونُوا قَادِرين على ذَلِك بل الْقَادِر على ذَلِك كَانَ غَيرهم فَمن طلب هَذِه الْأُمُور من إِمَام عَاجز كَانَ جَاهِلا ظَالِما وَمن اسْتَعَانَ عَلَيْهَا بِمن هُوَ قَادر عَلَيْهَا كَانَ مهتديا مُسَددًا
فَهَذَا يحصل مصلحَة دينه ودنياه وَالْأول تفوته مصلحَة دينه ودنياه
الثَّامِن أَن يُقَال دَعْوَى كَون جَمِيع الْخُلَفَاء كَانُوا مشتغلين بِمَا ذكره من الْخُمُور والفجور كذب عَلَيْهِم والحكايات المنقولة فِي ذَلِك فِيهَا مَا هُوَ كذب
وَقد علم أَن فيهم الْعدْل والزاهد كعمر بن عبد الْعَزِيز والمهتدي بِاللَّه وَأَكْثَرهم لم يكن مظْهرا لهَذِهِ