إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

وهذه الإضافة واجبة عند الجمهور، ولم يثبت بما أجازه الكسائي، والأخفش من نصب الثاني شاهد، وخص المصنف -في غير هذا الموضع- النصب بـ"ـثان" دون بقية أخواته".
الحال الثاني: أن يستعمل مع عدد دون أصله الذي بني منه، مقصودا به جعل الأقل من العدد المستعمل معه مثل الأكثر، وهو العدد الذي هو أصله، نحو: "هذا رابعُ ثلاثةٍ" أي: "جاعلهم بنفسه أربعةً" فيكون حكمه حكم "جاعل" ونحوه من اسم الفاعل الذي يجوز أن ينصب ما بعده، وأن يجره بالإضافة، ويحتملها قوله: ﴿سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الكهف:٢٢] ولا يتأتى هذا الاستعمال في "ثان" فلا يقال: "ثاني واحد" -بإضافةٍ ولا نصبٍ- وأجازه بعضهم بالنصب، نحو: "ثاني واحدا" دون الإضافة، وبعضهم مطلقا.