بذل النظر في الأصول

وأما الخبر إذا فتش عن أهل العلم فلم يظفروا به في جملة الأخبار، كان ذلك دليلًا على كذبه، لأن الأخبار قد دونت وسطرت، فبعد ذلك رواية الأخبار [تكون] لما دون وسطر. فإذا لم يظفروا به، كان ذلك دليل كذبه.
وأما إذا ورد الخبر الواحد فيما يعم به البلوى: فإن كان متضمنًا للعلم، فالكلام فيه قد تقدم. وإن كان غير متضمن للعلم، فالكلام فيه سيأتي من بعد.
(جـ) - وأما التي لا يعمل صدقها ولا كذبها - فهي أخبار الآحاد المروية ن النبي ﵇، وإنها لا تخلو: إما إن وردت متضمنة للعمل أو العلم.
فإن وردت متضمنة للعمل: فإن لم يتكامل فيها الشروط التي معها يجب العمل بها، لا يجب العمل بها. وإن تكاملت الشروط التي معها يجب العمل [بها، يجب العمل بها]، سواء ورد [الخبر] موافقًا لمتقضي العقل كخبر المعاملات، أو ورد
موافقًا لمتقضي السمع كخبر الشرائع والشهادات.
أما إذا ورد متضمنًا للعلم: فإن ورد موافقًا لمتقضي العقل: [يجوز أن يكون النبي ﷺ قاله. وإن ورد غير موافق لمتقضي العقل]: [ف] إن أمكن تأويله من غير تعسف، يجوز أن يكون النبي ﵇ قد قال ذلك.