در الكنوز

لا يكون إماماً لغيره، فإذا عجز عن إصلاح لسانه باجتهاده ليلاً ونهاراً، فصلاته صحيحة لنفسه، وإنْ ترَكَ التصحيح والجهد، فصَلاتُه فاسدة.
وفاقد شرط؛ كالعاري، ومَن لم يجد ما يُطَهِّرُ به النَّجاسة الكثيرة عنه لغَيرِه لا تصح إمامَتُه له، ثمَّ بَيَّنَ المُشَارَ إِليه بقوله:
ونافي كرام أو شفاعة أحمد وصُحبَةِ صديق بذلك يُكْفَرُ كذا رؤية الباري بدار كرامة وجود لبعث للخَلائِقِ تُنْشَرُ ومَن يَنقُصُ الشَّيخَينِ بالسَّبِّ والأَذَى ومَن يدعي التجسيم جلَّ المُصوِّرُ وَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ جُملةً وَمَا أَطبَقُوا جمعاً عليهِ وقَرَّرُوا لثبوتها بالقطعيّ والمُتواتِرِ يُكْفَرُ جاحِدُها، والمُنتَقِصُ كذلك بالسَّبِّ، والمُجَسم، تعالى الله عن ذلك عُلُوًّا كبيراً، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ} [الشورى: 11]، وكذلك مَن نفَى
ما هو معلوم منَ الدِّينِ، وأطبقُوا عليه وقرَّرُوه يُكْفَرُ جاحِدُه.
مسألة اللحان:
ومَنْ خَلفِ لحانٍ يؤدي صَلاتَهُ يُعيد على ما ينبغي ويُحرِّرُ
كذا في نظم ابن وهبان رحمه الله، هو يُفيدُ لزوم الإعادة سواءٌ عَلِمَ بوجودِ اللحن منه في تلك الصَّلاةِ أو لم يعلَمْ.
وهذا يُفيدُ أنَّه علم حاله بعد الاقتداء؛ لأنَّه إِذا كَانَ يَعلَمُ لحنه المُفْسِدَ لا يقتدي به ابتداءً.
وقوله: «لحان» ليسَ احترازاً عن لحنه مرَّةً؛ فإنَّه إذا لحنَ مُفسِداً في صلاته، فعلِمَ به بعضُ المُقتَدينَ، فأعادَها وهو فقيه ثقةٌ، يجب إعادتها على مَن أعلَمَه بذلك، وقوله: ويُحرِّرُ؛ أي: على اللَّحَانِ أن يُحرِّرَ قِرا قِراءَتَه.
مسألةٌ مُناسبة للاقتداء من «نظمِ ابْنِ وَهَبَانَ» رحِمَهُ اللهُ:
ومن لم يجد يا صاح في الصَّفٌ فُرْجةً تفرَّدَ خلف الصف والآنَ يُعذَرُ
وقُل جَدْبُه مَعْهُ منَ الصَّفُ آخَراً أَتَى أَوْ إلى حالِ الرُّكوعِ يُؤْخَرُ
ويزحمهم إِنْ شَاءَ والجَذْبُ جَائِز وفي عَصْرِنا قيلَ: التأخُرُ أَنصَرُ