دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

وقال محقق الحنفية ابن الهمام: وشروط التواتر: تعدد النقلة بحيث يمنع التواطؤ عادةً، والاستناد إلى الحس لا إلى العقل، واستواء الطرفين والوسط» (?). وممن صرح به البخاري (?)، والكاكي (?)، والبابرتي (4)، والفناري (5)، والشمني (6)، وابن ملك (?)، وابن نجيم (?)، وملا علي القاري (?)، والإزميري (10) و ابن عابدين (??)، ومحمد بخيت المطيعي (12).
(?) ابن الهمام: التحرير ص ???. وانظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 2: 233، أمير بادشاه تيسير التحرير 3: 34.
(?) انظر: البخاري: كشف الأسرار 2: 657، التحقيق ص 151.
(?) انظر: الكاكي: جامع الأسرار 3: 636.
(4) انظر: البابرتي الردود والنقود 1: 625، (تحقيق: ضيف الله العمري، ط: الأولى، مكتبة الرشد الرياض، 1426 هـ).
(5) انظر: الفناري: فصول البدائع في أصول الشرائع 2: 241.
(6) انظر: الشمني العالي الرتبة ص 98 - 99.
(?) انظر: ابن ملك: شرح المنار ص 615 - 616.
(?) انظر: ابن نجيم فتح الغفار 2: 76 - 77.
(?) انظر: ملا علي القاري توضيح المباني وتنقيح المعاني ص 305.
(??) انظر: الإزميري: حاشية مرآة الأصول ?: ???.
(??) انظر: ابن عابدين نسمات الأسحار ص ??.
(??) انظر: المطيعي: سلم الوصول لشرح نهاية السول 3: 76-77.
رأي الإمام البزدوي في شروط التواتر عرف الإمام البزدوي رحمه الله تعالى المتواتر في «كنز الوصول» ص 150 بقوله: «أن يرويه قوم لا يُحْصى عددهم، ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وتباين أما كنهم، ويدوم هذا الحد، فيكون آخره كأوله، وأوسطه كطرفيه». وتبعه بعض الحنفية، والظاهر من هذا التعريف أنه اشترط في المتواتر ثلاثة شروط =