دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

دليل الرأي الثاني: استدل الجمهور بأن المشهور وإن تواتر نقله في القرن الثاني والثالث، غير أنه قد بقيت شبهة توهم الكذب باعتبار رواته في الأصل - أي القرن الأول ـ، حيث لم يبلغوا حد التواتر، فإن رواته عدد يسير، وعلم اليقين إنما يثبت إذا اتصل على وجه لا يبقى فيه شبهة الانفصال، وقد بقيت هنا شبهة الانفصال باعتبار القرن الأول (?).
المذهب الراجح: والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الحنفية من أن المشهور يفيد الطمأنينة لا العلم، نظراً إلى قوة دليلهم؛ لأنه مهما وصل الإيقان وتلقي العلماء بالقبول في المشهور غير أن شبهة الانفصال والانقطاع في الصدر الأول موجود، ولا سبيل إلى إنكاره.
أما ما قالوه من أنه قد وجد الإجماع وهو يفيد العلم، فقد أجاب عنه محقق الحنفية ابن الهمام، فقال: «قلنا: اللازم - من إجماعهم - القطع بصحة الرواية ـ له ـ بمعنى اجتماع شرائط القبول، لا القطع بأنه - أي: المشهور - قاله - النبي - صلى الله عليه وسلم - (2). وحاصل كلامه أنهم أجمعوا على صحة رواية المشهور، أي: أن المشهور اجتمع فيه شرائط القبول، لا أنهم أجمعوا على أنه مقطوع النسبة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقيناً.
(?) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص 152، السرخسي: أصول السرخسي ?: ???، البخاري: كشف الأسرار 2: 675، الإتقاني: الشامل خ 5: 28، البابرتي: التقرير 4: 151 - 152، الكاكي: جامع الأسرار 3: 648.
(?) ابن الهمام: التحرير ص ???، وانظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 2: 236.