دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

«وما يقال إنه لا عبرة بالظنيات في باب الاعتقادات، فإن أريد أنه لا يحصل منه الاعتقاد الجازم ولا يصح الحكم القطعي، فلا نزاع فيه، وإن أريد أنه لا يحصل الظن بذلك الحكم، فظاهر البطلان» (?). وقال العلامة عبد الحي اللكنوي: «قد صرحوا بأن أخبار الآحاد وإن كانت صحيحة، لا تكفي في باب الاعتقاد، فما بالك بالضعيفة منها؟ والمراد بعدم كفايتها أنها لا تفيد القطع، فلا يعتبر بها مطلقاً في العقائد التي كُلّف الناس بالاعتقاد الجازم فيها، لا أنها لا تفيد الظن أيضاً، ولا أنها لا عبرة بها رأساً في العقائد مطلقاً، كما توهمه كثير من أبناء عصرنا» (2).
محل الخلاف وإنما الكلام في الحديث الضعيف، فنتحدث عن ثلاثة أمور: الأول: ما المراد من «الفضائل» لما نقول مثلاً: «الحديث الضعيف يقبل في باب الفضائل» أو «لا يقبل فيها، وما المراد من الأحكام لما نقول: «الحديث الضعيف لا يقبل في باب الأحكام»؟. الثاني: حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل. الثالث: حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام.
(?) التفتازاني: شرح المقاصد 3: 319، المقصد السادس: السمعيات، تحت المبحث السابع - الملائكة - من الفصل الأول، (تحقيق: إبراهيم شمس الدين، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، 1422 هـ).
(2) اللكنوي: ظفر الأماني ص 203 - 204. وانظر: اللكنوي: زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس ص 14، (ط: الأولى، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي، باكستان، 1419هـ).