دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

الحنفية، ومن أهم هذه الشروط أن الحديث الضعيف لا يثبت به حكم جديد، حتى الاستحباب على سبيل الحتم، وإنما معنى قبوله أن يتأكد به حكم ثبت سابقاً بنص صحيح أو حسن، أو أن يعمل به على سبيل الاحتياط والاحتمال، دون الحتم بسنيته أو استحبابه، وهناك جمع من العلماء الحنفية يقبلون الحديث الضعيف حتى لإثبات حكم جديد في الفضائل، وإن مشايخي الذين شرفني الله بالتتلمذ عليهم، كانوا يختارون الرأي الأول، فمثلاً: حديث صوم السابع والعشرين من رجب لم يثبت في حديث صحيح، ولذلك أنكر الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله سنية هذا الصوم أو استحبابه، ولكن أجاز أن يصوم أحد على سبيل احتمال الاستحباب» (?).
الشروط الثلاثة للعمل بالضعيف
?
عدم شدة ضعفه، بحيث لا يخلو طريق من طرقه عن كذاب أو متهم به.
2 ـ أن يدخل تحت أصل كلي من الأصول الشرعية.
3 ـ أن لا يعتقد سنية ما ثبت بذلك الحديث، بل يعتقد الاحتياط.
وزاد العلامة اللكنوي رحمه الله شرطاً رابعاً، وهو فقدان دليل آخر أقوى منه معارضاً له، فإن دل حديث صحيح أو حسن على كراهة عمل أو حرمته، والضعيف على استحبابه وجوازه، فالعمل يكون بالأقوى (2).
(?) محمد تقي العثماني: فتاواي عثماني ?: ??? - ???، (ترتيب: محمد زبير حق نواز، ط: الأولى، مكتبة معارف القرآن كراتشي، باكستان، 1431 هـ).
(?) انظر: اللكنوي: ظفر الأماني ص 199.