دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

ذكرتها آنفاً يتضح له أن عدم الاحتجاج بالضعيف أمر مقرر لديهم؛ ولذا يثبتون بأنه بمجموع طرقه يصل إلى درجة الحسن لغيره، فيحتج به في باب الأحكام. هذا، غير أن بعض المعاصرين، كالأستاذ العلامة المحدث محمد عوامة، والأستاذ الشيخ سعيد ممدوح (?)، حققوا أن الضعيف يحتج به في باب الأحكام لدى الحنفية.
(?) أدلة المجيزين حاصل استدلالهم بأمرين: من أكبر دلائلهم قول الحافظ ابن حزم: «قال أبو حنيفة: الخبر المرسل، والضعيف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى من القياس، ولا يحل القياس مع وجوده).
) ? (ده وقال أيضاً: «الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي» (4). وذكر قول الحافظ ابن حزم هذا كثير من الحنفية، منهم العلامة ملا علي القاري، والعلامة ابن عابدين، والزبيدي، والفَرْهَارْوي، واللّكْنَوي (5)
(?) انظر: محمد عوامة أثر الحديث الشريف ص 36، قواعد في علوم الحديث ص 107. (?) انظر: سعيد ممدوح التعريف بأوهام من قسم الحديث إلى صحيح وضعيف 1: 73 - (?) ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام: ?: ???، الباب الثامن والثلاثون. (4) ابن حزم ملخص إبطال القياس ص 68، (تحقيق: سعيد الأفغاني، ط: الثانية، دار الفكر، 1389 هـ). (5) انظر: ملا علي القاري: مرقاة المفاتيح 1: 41، (تحقيق: جمال عينامي، مكتبه رشيدية کويته، دون (تاريخ)، ابن عابدين: نسمات الأسحار ص ???، الزبيدي: عقود الجواهر المنيفة ص ?، (ط: ايج ايم سعيد كراتشي (دون تاريخ)، الفرهاروي: كوثر النبي ص 54، اللكنوي: الأجوبة الفاضلة ص 49.