دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

قاسم بن قطلوبغا (?)، و ابن نجيم (?)، وابن الحنبلي (?)، والبهاري (4)، وبحر العلوم (5)، وشبير أحمد العثماني (6)، و عبد الرشيد النعماني (?)، وعبد الفتاح أبو غدة (?). هؤلاء المحققون من أئمة الحنفية اختاروا أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن وهناك جمع من الحنفية رجحوا رأي الحافظ ابن الصلاح، كالعلامة الشمني، والعلامة اللكنوي (9).
أدلة قطعية أحاديث الصحيحين: كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله جامع الأدلة من يرى قطعيتها، فأنقل كلامه برمته، ثم أذكر ما أجاب به عنها الحنفية.
(?) انظر: قاسم بن قطلوبغا: القول المبتكر ص 42. (?) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ?: ??. (?) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص 49. (4) انظر: البهاري: مسلم الثبوت 2: 90. (5) انظر: بحر العلوم فواتح الرحموت 2: 151. (6) انظر: شبير أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم 1: 225. (?) انظر: محمد عبد الرشيد النعماني: التعليقات على دراسات اللبيب للمعين السندي ص. ??? - ???، (ط: الأولى، مطبعة العرب كراتشي، 1957هـ). (?) انظر: عبد الفتاح أبو غدة التعليقات على الأجوبة الفاضلة ص 204. (?) انظر: الشمني: العالي الرتبة ص 123 - 124، اللكنوي: ظفر الأماني ص ??? - ???. ومال إلى هذا الرأي العلامة المحقق محمد أكرم السندي في «إمعان النظر» ص 37 فقال في آخر البحث: وتقرير الأدلة الدالة على ثبوت الأمرين والكلام عليها وتحقيق أن الحق إلى الجمهور أو إلى ابن الصلاح والمصنف - أي: ابن حجر - ومن رأى رأيهما لا يخلوعن نوع صعوبة، والتزام طريق الأدب خصوصاً في أحاديث الصحيحين أولى وأسلم».