دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

وقال الإمام المِحْجَاج القاضي الدبوسي: رواية المشهور بالعدالة من غير رد عليه تعديل إياه» (1). (?) وقال الإمام البزدوي - وهو يتحدث عن معقل بن سنان رضي الله عنه -: «قد روى عنه الثقات مثل عبد الله بن مسعود، وعلقمة، ومسروق، ونافع بن جبير، والحسن، فثبت بروايتهم عدالته (?). وقال الإمام الكردَرِي - وهو يجيب عن رواية الإمام أبي حنيفة رحمه الله عن جابر الجعفي وقد كذبه -: ونقل الخبر الكذب إنما لا يصح بلا بيان أنه كذب؛ لأن رواية العدل تعديل له، فيكون موهماً، أما مع البيان فلا مانع منه» (?).
فالذي يظهر من هذه النصوص أن رواية العدل عن رجل تعديل له، لكن في القرون الثلاثة لا بعدها؛ لأن الكلام في أكثر هذه النصوص عن القرون الثلاثة، نعم كلام الجصاص صريح في أن رواية الثقات في القرون الثلاثة تعديل للمروي عنه، أما من بعدها فلا يكون تعديلاً إلا بالتزكية و النص الصريح.
هذا، وهناك طائفة من محققي الحنفية المتأخرين اختاروا رأياً آخر، وهو أنه إن علم من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل فهو تعديل منه له، وإلا فلا. وأول من اختاره من الحنفيه ابن الساعاتي، فإنه قال: «رواية العدل: قيل: تعديل، وليس، وفصل ثالث: إن علم من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل فتعديل، وإلا فلا، وهو المختار في «الإحكام» (4)؛ لأنه لو لم يكن عدلاً عنده لم يرو عنه بدليل عادته).
(?) الدبوسي: تقويم الأدلة ص 182. (?) البزدوي: كنز الوصول ص 160. وانظر: النسفي: كشف الأسرار ?: ??. (?) الكردري: مناقب الإمام أبي حنيفة 1: 75 - 76، ط: إسلامي كتب خانه كويته). (4) انظر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام 2: 100 - 101. (5) ابن الساعاتي: بديع النظام ص 169 - 170. (5)