دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

الثالث: علم أن رواية المستور بعد القرون الثلاثة لا تقبل، ففيه رد بليغ على من نسب الحنفية إلى قبول رواية المستور مطلقاً من غير تفرقة بين القرون الثلاثة وغيرها.
الرابع: علم أيضاً أن المستور والمجهول واحد في نفس الأمر. وذلك أن الكلام في المجهول، ثم يفرعون عليه قبول أبي حنيفة شهادة المستور في القرون الثلاثة، وعدم قبول أبي يوسف ومحمد شهادته، وأنه اختلاف زمان، وليس معنى هذا الكلام إلا أن المجهول والمستور واحد في نفس الأمر، والله أعلم.