دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

والصحيح: ما حكاه محمد أن المستور كالفاسق لا يكون خبره حجة حتى تظهر عدالته، وهذا بلاخلاف في باب الحديث احتياطاً إلا في الصدر الأول على ما قلنا في المجهول» (?). انتهى كلام البَزْدَوِي.
وجميع أئمة الحنفية صححوا رواية محمد (?)، وصرحوا بعدم قبول رواية المستور ـ وهو يطلق على من كان بعد القرون الثلاثة - إلا في الصدر الأول، فلم يقبلوا روايته إلا من القرون الثلاثة، فإذن لا خلاف بين الحنفية في عدم قبول رواية المستور بعد القرون الثلاثة.
= العدالة أصل في ذلك الزمان، ولذلك جوز أبو حنيفة رحمه الله القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل، حتى إن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا تحل العمل به لظهور الفسق». والله أعلم.
(?) البزدوي: كنز الوصول ص ???.
(?) لم أر فيه خلافاً بين الحنفية فيما راجعته من الكتب، انظر: السرخسي: أصول السرخسي ?: ???، الأخسيكتي: المنتخب ص ??، الخبازي: شرح المغني 1: 336، ابن الساعاتي بديع النظام ص 167، الفناري: فصول البدائع 2: 265، ابن الهمام: التحرير ص 316، ملا خُسرو: مرآة الأصول ص ???، ابن الحنبلي: قفو الأثر ص 86، القاري: شرح شرح النخبة ص ???، محمد أكرم السندي: إمعان النظر ص ???، المَرْجَاني: حاشية التوضيح 3: 62. وأقره شراح أصول البزدوي والمنتخب الحسامي»، و «المنار».