دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

وقال الإمام الفقيه، كبير الشافعية في عصره، أبو إسحاق الشيرازي: «وجملته أن الراوي لا يخلو: 1 - إما أن يكون معلوم العدالة، ? - أو معلوم الفسق، 3 ـ أو مجهول الحال، لا يدرى أنه عدل أو غير عدل. فإن كان معلوم العدالة كالصحابة والتابعين مثل الحسن البصري و ... ، وأجلاء الفقهاء كمالك، وسفيان، وأبي حنيفة والشافعي، وأحمد بن حنبل، و .... ، ومن يجري مجراهم، والكبار من أصحاب الحديث كالبخاري ... ، ومن يجري مجراهم فإن هولاء كلهم يجب قبول خبرهم من غير البحث عن حالهم، فإنه قد ثبتت عدالتهم، فلا نحتاج إلى تعرف حالهم ثانياً» (1).
وصحح هذه القاعدة: ابن الصلاح الشهرزوري (2)، والنووي (3)، وابن جماعة (4)، وشمس الدين الذهبي (5)، وابن كثير (6)، والزركشي (7)، والحافظ ابن (1) الشيرازي: شرح اللمع 2: 634 (باب القول في الجرح والتعديل). (?) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ???. (?) انظر: النووي: التقريب ص 266. (4) انظر: ابن جماعة: المنهل الروي ص ??، تحقيق كمال يوسف الحوت، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، 1410هـ). (5) انظر: الذهبي: ميزان الاعتدال ?: ???، نصه: «وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في الإسلام، وعظمتهم في النفوس مثل أبي حنيفة، والشافعي»، ففيه إشارة إلى هذه القاعدة، وقد استدل به على صحة هذه القاعدة: العلامة ظفر أحمد العثماني في قواعد) علوم الحديث ص ???، والعلامة عبد الرشيد النعماني في مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث ص 55، اعتناء عبد الفتاح أبوغدة، ط: الخامسة، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، 1428هـ). (6) انظر: ابن كثير: اختصار علوم الحديث ?: ??? - ???. (?) انظر: الزركشي: النكت على ابن الصلاح 252:1.