دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

حجر (?)، والسيوطي (?)، كما عقد الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله باباً حول هذه القاعدة في «طبقات الشافعية» (?)، فأطال الكلام وأجاد.
تصحيح هذه القاعدة من الحنفية: وقد صحح هذه القاعدة أئمة الحنفية، منهم: الفارسي (4)، والجرجاني (5) و ابن الهمام (6)، وابن أمير حاج (?)، وأمير بادشاه (?)، و ابن نجيم (?)، و البهاري (??)،
(?) وذلك في جواب سؤال رفعوه إليه عن تضعيف النسائي أبا حنيفة، فقال: «ترك الخوض في مثل هذا أولى، فإن الإمام وأمثاله ممن قفزوا القنطرة، فما صار يؤثر في أحد منهم قول أحد، بل هم في الدرجة التي رفعهم الله تعالى إليها من كونهم متبوعين يقتدى بهم، فليعتمد هذا، والله ولي التوفيق». انظر: السخاوي: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر 1: 946 ـ 947، (تحقيق: إبراهيم باجس، ط: الأولى، دار ابن حزم، بيروت، 1419هـ)، محمد عبد الرشيد النعماني: مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث ص ???، محمد عوامة: أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة ص ???.
(?) انظر: السيوطي: تدريب الراوي ص 266.
(?) انظر: السبكي: الطبقات الكبرى ?: ???، أبو غدة: قاعدة في الجرح والتعديل ص 19 ـ 65، (ط: الخامسة، مكتب المطبوعات الإسلامية، 1410هـ). طبع ضمن أربع رسائل.
(4) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص 73.
(5) انظر: الجرجاني: المختصر بشرحه ظفر الأماني ص 496 - 497.
(6) انظر: ابن الهمام: التحرير ص 317.
(?) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 2: 247.
(?) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير 3: 49.
(?) انظر: ابن نجيم فتح الغفار 2: ??? - ??.
(??) انظر: البهاري: مسلم الثبوت 2: ???.