دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

(?) وبحر العلوم)،، و محمد شاه (?)، والفَرْهاروي (?)، واللكنوي (4)، والتهانوي (5).
يقول الباحث: إنما أطلت بعض إطالة في بيان هذه القاعدة، وتوثيقها من الأئمة؛ لأنها في غاية الأهمية؛ إذ لولاها لم يسلم كثير من مجتهدي هذه الأمة وحفاظها عن السقوط؛ لأنه لا يخفى على من طالع كتب الرجال أنه ما من إمام من أئمة المسلمين سواء كان في الحديث أو في الفقه - إلا وقد طعن بسبب ما، وإليك ثلاثة أمثلة: - الأول: فهذا شيخ حفاظ الأمة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري تركه ثلاثة من كبار الحفاظ: ? - الإمام الثقة، حافظ نيسابور أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي ولاء (170 ـ 258 هـ) رحمه الله تعالى.
- ? ـ حافظ العصر عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي (200 - 264 هـ).
- الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي (195 - ???).
فهذه الثلاثة من كبار الحفاظ تركوا الأخذ عن الإمام البخاري رحمه الله (6) (?) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ?: ???.
(?) انظر: محمد شاه: عمدة الأصول ص 64.
(?) انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص 101.
(4) انظر: اللكنوي: ظفر الأماني ص 496 - 497.
(5) انظر التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص 195 - 196.
(6) قال عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ?: ???: «سمع منه أبي، وأبو زرعة، ثم تركا حديثه عند ما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق»، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 12: 463، وعلق عليه: «قلت: إن تركا حديثه أو لم يتركاه، البخاري ثقة مأمون، محتج به في العالم».
وعلق عليه السبكي في قاعدة في الجرح والتعديل ص ??: «فيا الله والمسلمين، أيجوز لأحد أن يقول: البخاري متروك؟! وهو حامل لواء الصناعة، وهو مقدم أهل السنة والجماعة».