دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

فللفقهاء أصول في نقد أخبار الآحاد غير أصول الحفاظ، وليس في الفقهاء والأصوليين من يقلد أصول المحدثين، فقد قال الإمام المحقق الجصاص الرازي وهو يتحدث عن حديث تحت كل شعرة جنابة -: وهذا الحديث وإن كان أصحابنا من أهل الحديث يتكلمون فيه من جهة أنهم يضعفون الحارث بن وجبة، ... (?) فإن طريق الفقهاء في قبول الأخبار غير طريق هؤلاء).
وقال أيضاً - وهو يتحدث عن حديث لا نكاح إلا بشاهدين -: «وهذه الأخبار كلها عند أهل الحديث ضعيفة ... ، وهي عندنا صحيحة من أكثر الوجوه التي رويت فيه، وليست طريقة الفقهاء في قبول الأخبار طريقة أصحاب الحديث، ولا نعلم أحداً من الفقهاء رجع إليهم في قبول الأخبار وردها، واعتبر أصولهم فيها (2).
وقال أيضاً - وهو يتحدث عن عدم حل التزوج بأم المرأة الغير المدخول بها -: وهذا الذي ذكرناه طريقة أصحاب الحديث، والفقهاء لا يعتبرون ذلك في قبول الأخبار وردها، وإنما ذكرنا ذلك ليعرف به مذهب القوم فيه، دون اعتباره والعمل (?) عليه.
وقد بدأ إخراج علل المتن من الأحاديث النبوية - وهو الذي نبحث عنه في هذا الباب - من عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فكانوا إذا سمعوا خبراً واحداً يخالف بظاهره القرآن، أو يخالف القواعد الكلية في الشريعة المطهرة لا يقبلونه، علماً منهم أن هذا القول لا يصدر عن صاحب الرسالة - صلى الله عليه وسلم -.
(?) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي 1: 342-343.
(?) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي 4: 244.
(?) الجصاص: أحكام القرآن 2: 160.