دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

الشرط الأول أن لا يخالف كتاب الله.
لا خلاف بين الأئمة من المذاهب الأربعة على أن أخبار الآحاد إذا وردت مخالفة لنص كتاب الله العزيز مخالفة باتة بحيث لم يمكن الجمع بينهما، لا تقبل أخبار الآحاد. وهذا الاتفاق حصل عن اتفاق آخر، سبق ذكره آنفاً في كلام العلامة المطيعي رحمه الله، وهو أنهم اتفقوا على أن أخبار الآحاد إذا جاءت معارضة للنص القطعي دلالةً وثبوتاً اتفقوا على عدم قبوله وعدم العمل به، ونص القرآن الكريم قطعي الثبوت، وخبر الواحد ظني الثبوت، والظني يضمحل أمام القطعي.
وهذا أمر صرح به الأئمة من المذاهب كلها، فقد قال الحافظ الخطيب البغدادي فيما يردّ به الأخبار: «أن يخالف نص الكتاب، أو السنة المتواترة، فيعلم أنه (?) لا أصل له أو منسوخ». وممن صرح به من أئمة الشافعية الإمام الشيرازي)، وحجة الإسلام الغزالي (?)، والرازي (4)، والإسْنوي (5)، والزركشي (6).
(?) الخطيب: الفقيه والمتفقه 1: 354.
(?) انظر: الشيرازي اللمع ص ???، باب بيان ما يرد به خبر الواحد، (تخريج: الغماري، تعليق: يوسف المرعشلي، ط: الأولى، عالم الكتب، 1405 هـ)، شرح اللمع 2: 654.
(?) انظر: الغزالي - أبو حامد ـ: المستصفى ?: ??.
(4) انظر: الرازي: المحصول ?: ??? ـ ???.
(5) انظر: الإسنوي: نهاية السول 3: 160.
(6) انظر: الزركشي: البحر المحيط:: ???، تحقيق: تامر، دار الكتب العلمية، 1428 هـ).