دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

فالحديث مرسل أرسله أبو جعفر الإمام الثقة المتفق على الاحتجاج به، والمرسل إذا كان من الأئمة يقبل إرساله عند الحنفية من غير أي اختلاف بينهم ـ كما سيأتي في موضعه إن شاء الله - فالحديث يحتج به على رأي الحنفية.
وهذه الرواية أورد عليها غير واحد من الأئمة إيرادين هامين: - ? - انتقاد الإمام الشافعي على الرواية المذكورة: تكلم الحفاظ على الرواية المذكورة، وأول من تكلم عليها وانتقدها ـ فيما أعلم الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فقال فيه بعد ذكر هذه الرواية: «ما روى هذا أحد يثبت حديث في شيء صغر ولا كبر. فيقال لنا: قد ثبّتم حديث من روى هذا في شيء؟ وهذه أيضاً رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في (?) شيء».
وقد أوضح مراد الإمام الشافعي بالمجهول الحافظ البيهقي فقال: «هذه الرواية منقطعة كما قال الشافعي في كتاب «الرسالة»، وكأنه أراد بالمجهول [حديث] خالد ابن أبي كريمة، ولم] يُعرف من حاله ما يثبت به خبره» (2). فحاصل كلام الإمام الشافعي رد الحديث مستنداً الأمرين: الأول: أن الحديث منقطع - أي: مرسل -، ونحن لا نقبل المنقطع.
(?) الشافعي: الرسالة ص 234، (تحقيق: أحمد شاكر، ط: الأولى، مصطفى البابي الحلبي مصر، 1358 هـ).
(?) البيهقي: معرفة السنن والآثار ?: ???.