دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

أما الخبر الثالث: فقد أجاب الجصاص بأربعة أجوبة، منها: أن تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد لا يجوز في أول الأمر، أما إذا خُصصت الآية بدليل قطعي، فيجوز تخصيصها بخبر الواحد والقياس بعده (?). ويحسن الرجوع هنا إلى ما كتبه الإمام المحقق المحدث الفقيه الأصولي الجصاص (2)، فإنه أسهب في البحث، ولم يدع إيراداً إلا أجاب عنها.
الإيراد الثالث: الحكم عليها بالوضع أكبر إيراد على الرواية المذكورة من جانب ناقديها هو الحكم عليها بالوضع، وممن حكم بوضع الحديث المذكور العقيلي (?)، وابن الجوزي (4)، و الفيروز آبادي (5)، والذهبي (6)، وابن الديبغ ()، والفتني (?)، والعجلوني (?)، والغماري (10).
(?) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ?: ?? - ??. (?) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 1: 74 - 110. (?) انظر: العقيلي: الضعفاء الكبير 1: ?? - ??، (تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية بيروت، دون تاريخ). (4) انظر: ابن الجوزي: الموضوعات 1: 257 - 258، (تحقيق: عبد الرحمن عثمان، ط: الثانية، دار الفكر بيروت، 1403هـ). (5) انظر: الفيروزآبادي: سفر السعادة ص 266، (المكتبة العصرية، 1416هـ). (6) انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام 4: 311. (?) انظر: ابن الديبغ: تمييز الطيب من الخبيث ص ??، ط الثالثة، دار الكتب العلمية بيروت، 1409 هـ). (?) انظر: الفتني: تذكرة الموضوعات ص ?? - ??، (ط: الأولى، المنيرية مصر، 1343 هـ). (?) انظر: العجلوني: كشف الخفا 1: 86، (مكتبة القدسي، القاهرة، 1351هـ). (??) انظر: الغماري: الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص 04 - 105، (ط: الأولى، عالم الكتب بيروت، 1405 هـ).