دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

الشرط الثالث أن لا يخالف القواعد الكلية والشرط الثالث في قبول أخبار الآحاد والعمل بها عند أئمة الحنفية: هو أن لا يخالف أخبار الآحاد التشريع العام، والأصول القطعية المجمع عليها، والقواعد الكلية المستنبطة من الكتاب والسنة بعد الاستقراء التام، فخبر الواحد إذا خالف تلك القواعد لا يؤخذ به لديهم.
وقد ذكر هذا الشرط الإمام المحقق أبو بكر الجصاص الرازي فقال ـ وهو يعلق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فقد هدرت عينه -: قال أبو بكر الفقهاء على خلاف ظاهره؛ لأنهم يقولون: إنه ضامن إذا فعل ذلك.
وهذا من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه التي ترد لمخالفتها الأصول، مثل ما روى: «إن ولد الزنا شر الثلاثة»، و «إن ولد الزنا لا يدخل الجنة» ... ، هذه كلها أخبار شاذة قد اتفق الفقهاء على خلاف ظاهرها» (?). وقال أيضاً: «أخبار الآحاد لا يعترض بها على الأصول» (2).
وقال الإمام الفقيه المحدث أبي الحسين القدوري: «من أصلنا أن خبر الواحد إذا كان مخالفاً للأصول لم يجب العمل به، ووجب حمله على وجه يوافقها؛ لأن الأصول مقطوع بها، فلا تترك أحكاماً معلومة بالظن» (?).
(?) الجصاص: أحكام القرآن ?: ???.
(?) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ?: ???، وانظر: شرح المختصر 1: 210 - 213.
(?) القدروي: التجريد 5: 2443.