دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

قال رحمه الله: «أما الذي اختاره أبو حنيفة رحمه الله وتابعوه هو أمر بين جداً. وبيانه: أنا إذا تتبعنا فوجدنا في الشريعة صنفين من الأحكام: صنف هي القواعد الكلية المنعكسة، كقولنا: لا تزر وازرة وزر أخرى»، وقولنا: «الغنم بالغُرم»، وقولنا: البيع يتم بالإيجاب والقبول»، وقولنا: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، ونحو ذلك مما لا يحصى.
وصنف وردت في حوادث جزئية، وأسباب مختصة، كأنها بمنزلة الاستثناء من تلك الكليات. فالواجب على المجتهد أن يحافظ على تلك الكليات ويترك ما ورائها؛ لأن الشريعة في الحقيقة عبارة عن تلك الكليات، وأما الأحكام المخالفة لتلك الكليات فلا ندري أسبابها ومخصصاتها على اليقين، فلا يلتفت إليها.
مثال ذلك: أن البيع يبطل بالشروط الفاسدة قاعدة كلية، وما ورد من قصة جابر (1) أنه اشترط الحملان إلى المدينة في بيع الجمل قصة شخصية جزئية، فلا يكون معارضاً لتلك الكلية) (2).
وقد قال نحو كلام الدهلوي في صنيع الحنفية حول القواعد الكلية الإمام المحدث الفقيه الكبير الأصولي رشيد أحمد الكنكوهي في فاتحة كتابه «الكوكب الدري، والإمام الكنكوهي هذا من أعرف المتأخرين بفقه الحنفية (1) يشير إلى حديث طويل رواه البخاري في الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى، جاز ?: 968 - 969 برقم: 2569. (?) عبد العزيز الدهلوي: فتاوى الشيخ عبد العزيز الدهلوي ?: ??، (ط: المطبع المجتبائي الهند، 1314هـ). (?) انظر: رشيد أحمد الكنكوهي: الكوكب الدري 1: ??، (تعليق: محمد زكريا الكاندهلوي، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، 1407 هـ).