دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

زكريا الكاندهلوي (1)، والمحدث الناقد محمد عبد الرشيد النعماني (2) رحمهم الله. نصوص الأئمة الآخرين الدالة على اعتبار الحنفية هذا الشرط: وقد نبه على شرط الحنفية هذا حافظ المغرب ابن عبد البر النمري الأندلسي، فقال: «كثير من أصحاب الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثيراً من أخبار الآحاد العدول؛ لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن، فما شدّ من ذلك ردّه وسماه شاذاً» (?).
وقال أيضاً وهو يتحدث عن حديث البيعان بالخيار -: «وقد روي عن أبي حنيفة أنه كان يرد هذا الخبر باعتباره إياه على أصوله كسائر فعله في أخبار الآحاد، كان يعرضها على الأصول المجتع عليها عنده، ويجتهد في قبولها أوردها، فهذا أصله في أخبار الآحاد (4).
وقال الحافظ الفقيه أبو بكر ابن العربي: «إذا جاء خبر الواحد معارضًا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به، وقال الشافعي: يجوز (العمل به)، وتردّد مالك في المسألة، ومشهور قوله والذي عليه المعول: إن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به، وإن كان وحده تركه (5).
(?) انظر: الكاندهلوي: أوجز المسالك ?: ???، الفائدة التاسعة فيما بني عليه مذهبه. (?) انظر: عبد الرشيد النعماني: الإمام ابن ماجة وكتابه السنن ص ??. (?) ابن عبد البر: الانتقاء ص 276. (4) ابن عبد البر: التمهيد 324:5. (5) ابن العربي: القبس في شرح موطأ ابن أنس ?: ??? - ???، (تحقيق: أيمن وإبراهيم الأزهريين، ط: الأولى، دار الكتب العلمية، 1418هـ). وانظر: الشاطبي: الموافقات ص 490.