دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

فوائد لها صلة بهذا الشرط.
الفائدة الأولى: بعض الحنفية عبروا عن هذا الشرط ـ أي: القواعد الكلية المستنبطة من الكتاب والسنة ـ بـ «قياس الأصول»، وهم يريدون به القواعد الكلية، قال العلامة ظفر أحمد العثماني: المراد بقياس الأصول ههنا: القواعد الكلية المجمع عليها المستندة إلى النصوص القطعية، والسنن المشهورة» (?).
الفائدة الثانية: هنا اصطلاحان للحنفية يجب التنبه لهما: الأول: خبر الواحد إذا خالف القياس الذي هو رابع الأدلة الشرعية. فأئمة الحنفية الثلاثة وزفر رحمهم الله يقدمون الخبر على القياس من غير أي تفصيل، كما سبق الكلام عنه مفصلاً في تعارض القياس والخبر. (?) ظفر أحمد العثماني: إعلاء السنن 14: 66.
ثم ليعلم أن تعبير «القواعد الكلية» بـ «قياس الأصول في غاية من الغموض، لا يتنبه له كثيرون، فينبغي أن يحترز من مثل هذا التعبير الموهم. وقد كان الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله يوصي أصحابه أن يحترزوا عن مثل هذه التعابير الموهمة، فقد قال في «فيض الباري» 1: 51: «واعلم أنه قد وقع في كتب الأصول في هذا البحث لفظ «الرد» أن نأخذ ونرد الخبر، وأرادوا به عدم اعتداده في مرتبة الكتاب، وصدقوا إلا أنهم أساؤوا في التعبير، فينبغي أن يُحترز عن هذا التعبير الموهم. وهذا كما في كتبنا في كثير من المواضع: «جاز»، و «صح) مع أن المقام يشتمل على كراهة التحريم عندنا أيضاً، وظاهر كلامهم بنفيها؛ لئلا يستوحش منه الخصوم، فينبغي أن يوضع لفظ آخر مكانه، ويتقى من مواضع الريب والريبة». وهكذا أشار إلى هذا الأمر فيه 1: 47، و 246، وانظر: «أنوار الباري» 6: 318.